أرجح في النظر أيضا.

نعم يتراءى في النظر تهافت على نسخة الكافي ، وهي التي ذكرها الشارح حيث ذكر موضع : « بقدر يسير » : « ببطن مسيل ».

ويمكن أن يقال : المراد أنّ التفاوت يصير على سبيل تساوي النسبة كما قلنا ، فتصح الجماعة مطلقا كما عرفت ، [ و ] يصير أيضا على سبيل تفاوت النسبة بأن يكون دفعيا بالدفعة الواحدة ، كما هو الحال في الدكّان أو شبهه ، أو دفعات متعدّدة بينها تساو أو شبهة تساو ، كما هو الحال في بطن مسيل ، فإنّ الغالب فيه وقوع الهيئة المذكورة من جهة سيلان السيل في المنحدرة ، وأنّ كلّ واحد من الارتفاعات الدفعية المتعدّدة بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ ليس له حدّ مضبوط بحيث لا يتعدّى عنه أصلا.

وهذا التوجيه بعينه توجيه النسخة المشهورة من الفقيه حيث ذكر فيها موضع : « بطن مسيل » : « بقطع سيل » ، والنسخة الأخرى من الفقيه لا تهافت فيها أصلا كنسخة التهذيب ، لأنّه ذكر فيها موضع : « مسيل » : « سئل » بعنوان الماضي المجهول ، وذكر فيها : قال : « لا بأس به » موضع : « فلا بأس » وجعل موضع : « ببطن » : « يقطع » بعنوان المضارع المجهول ، فظهر أنّ هذه الرواية من عمار من أمتن رواياته ، فتأمّل.

قوله : وهي ضعيفة بجهالة الراوي ... ( ٤ : ٣٢١ ).

الظاهر أنّه محمد بن عبد الله بن زرارة ، وقد ذكرنا حسن حاله ، مع أنّ الرواية إلى صفوان صحيحة ، وهو ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروي إلاّ عن الثقة ، إلاّ أنّ رواية عمار منجبرة بالشهرة ، فالحمل على الاستحباب له وجه ، وإن كان العمل بها أحوط ، كما ذكره.

قوله : لوقوع التصريح في الرواية. ( ٤ : ٣٢٢ ).