حال ، كما لا يخفى.

قوله : لمجرّد اتصال السند. ( ٣ : ٣٨٠ ).

فيه : أنّهم لا يكتفون بهذا ، ولهذا لو كان واسطة النقل ضعيفا يحكمون بالضعف البتّة ، وبسطنا الكلام في التعليقة (١).

( مع معارضته لأخبار كثيرة غاية الكثرة ، كثير منها أصحّ منه سندا ، ومنها ما هو أشهر منه فتوى ، بل لا يكون لها رادّ ظاهرا ، كما مرّ (٢) ، ومع ذلك الأخبار الدالة على كفاية مطلق الذكر وجواز الكلّ أوضح منه دلالة البتّة ، لجواز إرادة كون أربع تسبيحات أيّ نحو تكون ، أو هذا المقدار من الذكر أقلّ ما يجزي ، بل في مقام الجمع لا محيص عن هذا الاحتمال ، وبملاحظة مجموع الأخبار يظهر ظهورا تامّا كون المراد ما ذكر من الاحتمال جزما ، فلم يكن حينئذ مستند المفيد ومن وافقه ) (٣).

قوله : وان كانت الرواية الأولى أولى. ( ٣ : ٣٨١ ).

لا يخفى فساد ما ذكره ، إذ غاية ما يمكن جواز العمل بها ، لا أنّ العمل بها أولى ، مع أنّ الجواز أيضا لا يخلو عن إشكال ظهر لك وجهه في الحواشي السابقة والآتية.

والأظهر بالنظر إلى مجموع الأخبار كفاية مطلق الذكر بحسب الكيفية لا الكمّية ، كما هو الظاهر عن صاحب البشرى (٤) ، وأنّه بحسب الكميّة لا بدّ أن تكون له كميّة معتدّ بها ، بل وأن تقارب الحمد في الجملة ، كما هو‌

__________________

(١) تعليقات الوحيد على منهج المقال : ١٢.

(٢) راجع ص ٦٩ ـ ٧١.

(٣) ما بين القوسين ليس في « ا ».

(٤) حكاه عنه في الذكرى : ١٨٩.