الخبر الواحد وحجّية الظواهر ومرجّحات باب التعارض ، فيمكن وقوعها معاً كبرى قياس يُستنبط منه حكمٌ واحد كوجوب صلاة الجمعة مثلاً.

وعلى هذا الأساس تخرج كثير من المسائل الموجودة في علم الاصول من المسائل الأصلية لهذا العلم وتلحق بالمبادىء.

كما أنّ كثيراً من المباحث المطروحة في باب الألفاظ ليست من المباحث اللّفظيّة ، ولا بدّ فيها من تغيير وتبديل.

ومن جانب آخر ، لا شكّ في عدم ترتّب ثمرة على بعض المسائل الاصوليّة ، فلابدّ من حذفها من علم الاصول ، وبالعكس توجد فيه نقائص لا بدّ من رفعها بإضافة مباحث كفيلة بذلك والانتهاء بعلم الاصول إلى كماله المطلوب.

إذن ، يمكن تلخيص مشاكل علم الاصول في عدّة أمور :

١ ـ وجود مسائل تُعدّ في الواقع من مبادىء علم الاصول ، ولكنّها امتزجت مع المسائل الأصلية ، فلابدّ من تفكيكها وطرح كلّ واحدة منهما في موضعها الحقيقي المناسب.

٢ ـ عدم وجود بعض المسائل التي كانت مطروحة في كتب السابقين ولا نجدها الآن في علم الاصول.

٣ ـ توسّع بعض المسائل نظير مبحث الانسداد توسّعاً يوجب تضييع عدّة شهور من أوقات طلاّب هذا العلم.

٤ ـ عدم طرح كثير من المسائل في موضعها اللائق المناسب.

٥ ـ وجود القواعد الفقهيّة التي لا بدّ من طرحها في علم على حدة ، ولكن قلّة العناية بعلم القواعد الفقهيّة أوجب طرح عدّة من مباحثه في علم الاصول ، وعدّة اخرى في علم الفقه في عرض المسائل الفقهيّة ، وهناك عدّة ثالثة بقيت بعدُ في بقعة النسيان.

فمن موارد المشكلة الاولى مباحث الأوامر والنواهي ( معنى الأمر ومعنى النهي من حيث المادّة والصيغة وسائر خصوصّياتهما ) وكذلك مباحث العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد ومباحث المفاهيم والمشتقّ والصحيح والأعمّ والحقيقة الشرعيّة ، لأنّ جميعها تنقّح صغريات أصالة الظهور.

وبعبارة اخرى : حجّية ظواهر الألفاظ تكون من المسائل الاصوليّة التي تقع في طريق استنباط الأحكام الفقهيّة ، وبدونها لا يمكن الاستفادة من أيّ دليل لفظي ، ولكن البحث في أنّ