خامسها : أنّه مركّب من الذات والمبدأ من دون وجود نسبة في البين.

أمّا الأوّل : فهو المشهور بين القدماء فيما حكي عنهم.

وأمّا الرابع : فهو المشهور بين المتأخّرين من الاصوليين والفلاسفة ، ويستفاد من كلمات المحقّق الخراساني رحمه‌الله في بدء النظر إنّه قائل بالبساطة لكنّه ذهب إلى التركّب في أواخر البحث.

والمختار هو القول الأوّل ( ولا يخفى أنّ هذه المسألة أيضاً من المسائل التي وقع الخلط فيها بين المباحث اللّفظيّة والعقليّة ).

فإذا عرفت هذا فنقول : استدلّ للقول ببساطة المشتقّ بوجوه :

الوجه الأوّل : ما أفاده السيّد مير شريف في حاشيته على شرح كتاب المطالع بعد أن انتهى صاحب المطالع إلى تعريف الفكر وقال في تعريفه : إنّ جمعاً من المحقّقين عرّفوا الفكر بأنّه ترتيب امور معلومة للوصول إلى أمر مجهول ، ثمّ نقل عن بعض أنّه أورد على هذا التعريف بأنّه ينتقض بكون الفكر في بعض الموارد أمراً واحداً كالناطق في جواب السؤال عن حقيقة الإنسان فلا يصحّ تعريفه بأنّه ترتيب امور ، ثمّ أجاب عنه بأنّه ليس ناقضاً لكون الناطق مركّباً لأنّه شيء ثبت له النطق فلا يكون أمراً واحداً فقال : ليس الناطق مركّباً وإلاّ يستلزم أحد الإشكالين على سبيل منع الخلو :

أحدهما : دخول العرض العامّ في الذاتي لو كان المراد من الشيء في تعريف الناطق مفهوم الشيء لكون الناطق فصلاً ، من الذاتيات ، ومفهوم الشيء عرض عامّ لشموله جميع الكائنات ودخول العرض العامّ الخارج عن الذات في أمر ذاتي محال.

ثانيهما : انقلاب الممكنة إلى الضروريّة لو كان المراد من الشيء مصداق الشيء ، لأنّ مصداق الشيء في مثل الكاتب هو الإنسان فمعنى الكاتب « إنسان ثبت له الكتابة » فإنقلبت قضيّة « الإنسان كاتب » إلى قضيّة « الإنسان إنسان ثبت له الكتابة » وهي قضيّة ضروريّة ، فيتعيّن أن يكون المشتقّ بسيطاً ( انتهى كلامه ) (١).

وأجاب عنه صاحب الفصول بأنّه يمكن أن يختار الوجه الأوّل ( أي كون المأخوذ مفهوم الشيء ) ويدفع الإشكال بأنّ كون الناطق فصلاً مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه

__________________

(١) راجع شرح المطالع : ص ١١.