يترشّح منه إليه فيسمّى معلّقاً.

الأمر الثاني : لزوم انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب وهو محال ببيانين :

أحدهما : مقايسة التشريع بالتكوين ، فإنّ الطلب الإنشائي في التشريعيات إنّما هو بإزاء الإرادة المحرّكة للعضلات في التكوينيات ، فكما أنّ الإرادة في التكوينيات لا تنفكّ عن المراد ( وهو حركة العضلات ) وإن كان المراد متأخّراً رتبة فليكن الطلب الإنشائي في التشريعيات أيضاً غير منفكّ عن المطلوب وإن كان المطلوب متأخّراً رتبة ، وعليه فلا يمكن أن يكون الطلب في الواجب المعلّق حالياً والمطلوب استقبالياً متأخّراً عن الطلب زماناً.

ثانيهما : الرجوع إلى حقيقة بعث المولى ، فإنّها عبارة عن إيجاد ما يكون داعياً إلى العمل ، فلو بعث المولى إلى الحجّ ، أي أوجد الداعي إليه في نفس العبد ، فيستحيل أن لا ينبعث إليه العبد.

ويمكن الجواب عنه أيضاً نقضاً وحلاً ، أمّا النقض فلانّه ينتقض بالواجبات المطلقة فيما إذا كانت لحصولها في الخارج مقدّمات عديدة لا بدّ في تحصيلها من زمان طويل.

وأمّا الحلّ فلأنّ الإرادة ليست بمعنى الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات من دون تخلّل شيء بين الشوق وحركة العضلات لأنّ لازمه الجبر كما لا يخفى ، بل يتخلّل بينهما شيء آخر يسمّى بالاختيار ، فللمكلّف المنع عن حركة العضلات ، ولا إشكال في أنّ لازمه إمكان الانفكاك بين البعث والانبعاث وبين الطلب والمطلوب.

وإن شئت قلت : يمكن المناقشة في المقيس عليه وهو الإرادة التكوينيّة بأنّها كما تتعلّق بأمر حالي فلا تنفكّ عن المراد زماناً كذلك تتعلّق بأمر استقبالي متأخّر فتنفكّ عنه زماناً ، كما إذا تعلّقت الإرادة بالسفر إلى بلاد بعيدة بعد أشهر ، فيكون فعلاً بصدد مقدّمات السفر وتحصيل معدّاتها ، فتعلّقت الإرادة من الآن بالسفر بعداً ( وإلاّ لم يكن المريد فعلاً بصدد تحصيل المقدّمات ) ولازمه انفكاك الإرادة عن المراد زماناً.

الأمر الثالث : عدم قدرة المكلّف على المكلّف به في حال البعث على المفروض في المقام مع أنّها من الشرائط العامّة.

ويمكن الجواب عنه أيضاً نقضاً : بأنّه ينتقض بالواجب المطلق إذا كان له مقدّمات تحتاج إلى الزمان وبوجوب أجزاء الواجب جميعاً حين الشروع في العمل مع أنّ المكلّف ليس قادراً