ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » وقوله تعالى : ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) فإذا تعلّق بالمسبّب في ظاهر الخطاب فهو متعلّق بذات السبب في نفس الأمر لا محالة ، كما أنّه إذا تعلّق بالسبب فهو يتعلّق به بما أنّه معنون بمسبّبه ، وهذا القسم هو مراد العلاّمة الأنصاري رحمه‌الله في المحصّل في ما ذهب إليه من أنّ البراءة لا تجري عند الشكّ في المحصّل كما أشرنا إليه سابقاً ، فإذا كان الأمر بكلّ منهما أمراً بالآخر فلا معنى للاتّصاف بالوجوب الغيري فيكون هذا القسم خارجاً عن محلّ النزاع ، فلا وجه للتعبير بصرف الخطاب فإنّه فرع التعدّد ، والمفروض فيما نحن فيه هو الوحدة والاتّحاد » (١).

وقد أورد عليه بحقّ في هامش أجود التقريرات بالإضافة إلى تمثيله للقسم الثاني بعنواني الإلقاء والإحراق وبعنواني الغسل والتطهير « بأنّ الإلقاء غير الإحراق خارجاً وكذلك الطهارة بمعنى النظافة العرفيّة موجودة في الخارج بوجود مغاير لوجود الغسل ومترتّبة عليه بالوجدان ، وأمّا الطهارة الشرعيّة فهي حكم شرعي مترتّب على وجود موضوعه خارجاً وهو الغسل ، فكيف يعقل أن يكون عنوان الطهارة منطقباً على ما ينطبق عليه عنوان الغسل » (٢).

أقول : ويرد عليه أيضاً أنّه لا معنى لاتّحاد السبب مع المسبّب في الخارج لأنّ العلّة والمعلول وجودان مختلفان في عالم الخارج ، واتّحادهما خارجاً يوجب إنكار العلّية الخارجيّة كما لا يخفى ، هذا مضافاً إلى أنّ المفروض قيام الملاك بالمسبّب بعنوانه ، فالإرادة أوّلاً وبالذات إنّما تتعلّق به ولا يكون السبب بعنوانه إلاّواجباً غيريّاً ، فتأمّل.

وهيهنا تفصيل ثالث للمحقّق الحائري رحمه‌الله في درره ، وهو التفصيل بين ما إذا كانت الواسطة من قبيل الآلات مثل إنكسار الخشبة المتحقّق بإيصال الآلة قوّة الإنسان إليها ، وبين ما إذا لم يكن كذلك كما لو كان في البين فاعل آخر ، كما في إلقاء إنسان إلى السبع فيلقي حتفه ، أو إلقاء الشخص في النار فتحرقه ، ففي مثل الصورة الاولى يكون الأمر حقيقة متعلّقاً بالمسبّب لأنّ مثل إنكسار الخشبة بالآلة يعدّ عرفاً فعلاً من أفعال الإنسان وإن تحقّق بسبب الآلة ، فيكون وجوب السبب فيها من باب المقدّمة ، وأمّا في الصورة الثانيّة فحيث إنّ مثل الإحراق والقتل في المثالين ليس من أفعال الإنسان بل من أفعال الواسطة حقيقة يجب إرجاع الأمر المتعلّق

__________________

(١) أجود التقريرات : ج ١ ، ص ٢١٩ ـ ٢٢٠.

(٢) المصدر السابق : ص ٢١٩.