تصوير الجامع للأعمّي :............................................................. ١١٥

الأمر السابع : في ثمرة المسألة........................................................ ١٢٢

أدلّة القول بالصحيح :.............................................................. ١٢٧

الوجه الأوّل : التبادر............................................................... ١٢٧

الوجه الثاني : صحّة السلب عن الفاسد............................................... ١٢٩

الوجه الثالث : وجود روايات تلائم مذهب الصحيحي فقط............................ ١٢٩

أدلّة القول بالأعمّ :................................................................. ١٣١

الأمر الأوّل والثاني : التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد............................. ١٣١

الأمر الثالث : صحّة تقسيم الصّلاة إلى صحيحها وفاسدها.............................. ١٣١

الأمر الرابع : الرّوايات الواردة....................................................... ١٣٢

تنبيهات ( في مسألة الصحيح والأعمّ )................................................ ١٣٤

التنبيه الأوّل : في دخول أسامي المعاملات في محلّ النزاع................................. ١٣٤

التنبيه الثاني : التمسك باطلاقات المعاملات............................................ ١٣٦

التنبيه الثالث : في دخول الشرائط في محلّ النزاع وعدمه................................. ١٣٩

الأمر الأوّل : في إمكان وضع الألفاظ المشتركة وعدمه ،................................ ١٤٥

الأمر الثاني : في علّة الاشتراك ومنشئه................................................. ١٤٧

الأمر الثالث : في إمكان وقوعه في كلام الله تعالى...................................... ١٤٨

الأقوال في مسألة استعمال المشترك في أكثر من معنى.................................... ١٤٩

وممّا ذكرنا ظهر أمران :............................................................. ١٥٤

الأمر العاشر : في المشتق............................................................. ١٥٩

الأمر الأوّل : في تعيين حدود محلّ النزاع.............................................. ١٥٩

الأمر الثاني : في خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع وعدمه............................... ١٦١

الأمر الثالث : في خروج اسم المفعول واسم الآلة عن حريم النزاع وعدمه................. ١٦٤

الأمر الرابع : في خروج الأفعال والمصادر عن محلّ النزاع وعدمه......................... ١٦٥