الرابع : تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر........................................... ٣٤٩

الجهة الرابعة : في تقسيمات الواجب.................................................. ٣٥٣

الأوّل : تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط........................................... ٣٥٣

رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة :...................................................... ٣٥٤

المختار في مسألة الواجب المشروط.................................................... ٣٥٩

الأوّل : في ثمرة النزاع في المسألة...................................................... ٣٦١

الثاني : في محلّ النزاع............................................................... ٣٦٢

الثالث : دخول مقدّمات الواجب المشروط في محل النزاع............................... ٣٦٢

الرابع : هل أنّ العلم من الشرائط العامّة للتكليف؟..................................... ٣٦٢

الثاني : تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلّق.............................................. ٣٦٤

ثمرة المسألة :....................................................................... ٣٦٩

الثالث : تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري.......................................... ٣٧٤

الأمر الأوّل : هل أنّ هنا واجباً آخراً.................................................. ٣٨٠

الأمر الثاني : في ترتّب الثواب على الواجب الغيري وعدمه.............................. ٣٨١

الأمر الثالث : كيفية الثواب والعقاب الاخرويين....................................... ٣٨٣

الأمر الرابع : الكلام في الطهارات الثلاث............................................. ٣٨٩

الرابع : تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي............................................ ٣٩٤

الجهة الخامسة : كيفية وجوب المقدّمة................................................. ٣٩٦

وجوب المقدّمة الموصلة.............................................................. ٤٠٢

ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة :.................................................. ٤٠٩

الجهة السادسة : في ثمرة القول بوجوب المقدّمة......................................... ٤١٢

الجهة السابعة : في تأسيس الأصل في المسألة........................................... ٤١٦

أدلّة القول بوجوب المقدّمة........................................................... ٤١٨

الأمر الأوّل : عدم منافاة الوجوه الأربعة للمحتار....................................... ٤٢٣

الأمر الثاني : في بيان تفصيلين في المسألة :............................................. ٤٢٣