الحكم ، وهذا طبيعي في حكومة أجنبية لم تعرف حقيقة الأشخاص ومع هذا راعت الترتيبات السابقة بمقياس صغير فأضافت إلى الوزير من يراقب أعماله مراقبة عامة ...

نعم إن حكومة هلاكو لم تتول ادارة العراق رأسا وإنما استعانت بنا ولو كانت تدار رأسا من قبل الفاتحين لامّحت كافة نضاراتها ، ولذهب حسنها بمدة وجيزة وما أصابها حين الفتح من دمار فكان أشبه بالمرض يعتري البدن ثم يزول ... سوى أن هؤلاء كانوا أبصر بالمضرة ، وأعلم بطرق افادة الأجنبي فثبّتوا مواقعهم واستفادوا وقد قرروا الادارة السالفة باختصار ...

والحكومة المركزية كانت تودع شؤونها لأمير مغولي بمقام مراقب حذرا من اختلاس الأموال ، أو التدخل في شؤون السياسة المضرة بصالحهم ... لكنها رأت من القوم الفساد الأخلاقي والتنازع بين الأفراد على الوظائف بحيث صار كلّ يسند الخيانة لصاحبه ويظهر الخدمة والإخلاص ... فلم تقف الحكومة على حقيقة الأقوال من كل جانب فولت الإدارة إلى غيرهم ... إلا أنها لم تنزع كل الوظائف وإنما احتفظت ببعضها واستخدمت الباقين من أهل العراق.

والتشكيلات الإدارية آنئذ تقسم إلى :

١ ـ بغداد. وفيها الوزير وفي الغالب له مشرف ونائب وصاحب الديوان والشحنة ونائب الشرطة وخازن الديوان.

٢ ـ الأعمال الشرقية (الخالص وطريق خراسان والبندنيجين).

٣ ـ الأعمال الفراتية.

٤ ـ الأعمال الواسطية والبصرية.

٥ ـ أعمال دجيل والمستنصري.

٦ ـ الأعمال الكوفية والحلية.