قلنا : إذا اختلف (١) الألمان (١) بما أوجب قبح أحدهما ، وحسن الآخر ، فما المانع [أن] (٢) يكون وجود ذلك الفارق الموجب للقبح مانعا ، من الاقتدار ، أو أن عدمه يكون شرطا فى الاقتدار ، وعدم الاطلاع على جهة المانعية ، أو الشرط ؛ لا يوجب انتفاء المانعية ، أو الشرطية ؛ لما سبق فى تعريف الأدلة.

ثم وإن سلمنا كونه مقدورا لله ـ تعالى ـ فلم (٣) قالوا بامتناع وجوده عنه؟

قولهم : إن ذلك يدل على جهله بقبحه ، أو احتياجه إليه ؛ غير مسلم.

وما المانع من إيجاده له مع العلم بقبحه ، واستغنائه عنه؟ وليس العلم بذلك (٤) ضروريا. والنظرى ؛ فلا بد من الدليل عليه.

وأمّا الرد على الثنوية فى اعتقادهم قبح الآلام لذواتها : فما سبق فى مسألة (٥) التحسين والتقبيح ، وفى (٦) اعتقادهم وجود مدبرين ، ومبدأ للخير ومبدأ للشر كما (٧) سيأتى (٧) فيما بعد.

وأما الرد على التناسخية فى أن الآلام قبيحة : فما سبق.

وأما فى اعتقادهم حسنها بالأعواض : فما ذكرناه على المعتزلة. وفى التناسخ ما سيأتى أيضا فى موضعه.

وأما إنكار البكرية لحلول الآلام بالبهائم ، والأطفال : فمكابرة للعقل ، والحس. وما نشاهده منهم من الاضطراب ، والنفرة عند الضرب والجراحات ، والاحتراق بالنار ، وبكاء الصبيان عند وجود الأشياء المؤلمة ، وإنكار ذلك لا يتقاصر فى البعد عن إنكار حياتهم ، وحركاتهم ، وحسهم ، وإدراكهم ، ووضوح ذلك فى تناهى الفساد ، يغنى عن إبطاله.

__________________

(١) فى ب (أوجب الاسمان).

(٢) ساقط من أ.

(٣) فى ب (ولكن لم).

(٤) فى ب (به).

(٥) ساقط من ب. انظر ل ١٧٥ / أوما بعدها.

(٦) فى ب (وأما فى).

(٧) فى ب (فسيأتى). انظر ل ٢٢٥ / أوما بعدها.