أما من جهة المعقول :

فهو أن القاتل بغير حق محكوم عليه بكونه جانيا بالاتفاق شرعا وعقلا. ولو لم يكن قاطعا لأجل المقتول ؛ لما كان بقتله جانيا ، ولا ظالما.

وأما من جهة المنقول : فمن جهة الكتاب ، والسنة :

أما من جهة الكتاب :

فقوله ـ تعالى ـ : (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ) (١) [وهو] (٢) دليل جواز ازدياد الأجل ، ونقصانه.

وأيضا قوله ـ تعالى ـ : (ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) (٣) ؛ وهو دليل ثبوت أجلين.

وأما من جهة السنة :

فما روى عن النبي عليه‌السلام أنه قال : «من سرّه أن يبسط الله فى رزقه وينسأ فى أثره فليصل رحمه» (٤). ومعناه يؤخر أجله ؛ إذ الأثر ، هو الأجل.

قال الشاعر :

وأراد به الأجل ؛ والحديث ظاهر فى تأخير الأجل ، وزيادته.

سلمنا (٥) امتناع ذلك فى قتل الواحد ؛ لكنه غير ممتنع فى حق جماعة لا يتصور فى العادة اخترامهم معا من غير سبب ، بتقدير عدم قتلهم. ولو قيل بوجوب اخترامهم / معا

__________________

(١) سورة فاطر ٣٥ / ١١.

(٢) ساقط من أ.

(٣) سورة الأنعام ٦ / ٢.

(٤) ورد هذا الحديث فى صحيح البخارى بشرح ابن حجر ١٣ / ٢٠ كتاب الأدب ـ باب من بسط له فى الرزق لصلة الرحم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : من سره أن يبسط له فى رزقه وأن ينسا له فى أثره فليصل رحمه».

(٥) فى ب (وإن سلمنا).