ثم هى مؤولة ، ومعارضة.

أما تأويل الآية الأولى : فمن وجهين ذكرهما أهل التفسير :

الأول : أن المراد من قوله : (وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ) بالنسبة إلى أعمار أقرانه.

الثانى : أن المراد به ما يجرى فى نسخ الآجال التى الآجال (١) مثبتة فيها ، من المحو ، والإثبات. وهو المراد من قوله ـ تعالى ـ (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ) (٢) ؛ وليس هو عائد إلى ما هو معلوم لله ـ تعالى.

وأما الآية الثانية : فقد قال أهل التفسير ، المراد من قوله : (ثُمَّ قَضى أَجَلاً) أى أجل الدنيا (وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) أجل الآخرة.

ونحن لا ننكر ذلك ، وإنما ننكر ثبوت أجلين للموت ، والحياة ؛ وليس فى الآية ما يدل عليه ، والتأويل للحديث ؛ فكتأويل الآية الأولى.

وأما المعارضة /: فقوله ـ تعالى ـ : (فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) (٣). وهو صريح فى نفى التقديم ، والتأخير فى (٤) الأجل (٤).

وأيضا قوله ـ تعالى ـ : (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً) (٥).

وأيضا قوله ـ تعالى ـ : (ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ) (٦) وفى القول بأن القتل قطع للأجل ؛ مخالفة هذه النصوص.

وأيضا قوله ـ تعالى ـ : (وَلَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ) (٧).

ووجه الاحتجاج به أنه أخبر بتوقف فعل الله ـ تعالى ـ على بلوغ الأجل ، فإذا كان فعل الله متوقفا على الأجل ، ولا (٨) يكون قاطعا له ؛ ففعل الحادث أولى.

__________________

(١) فى ب (إلا الآجال).

(٢) سورة الرعد ١٣ / ٣٩ زائد فى ب (وعنده أم الكتاب).

(٣) سورة الأعراف ٧ / ٣٤.

(٤) ساقط من ب.

(٥) سورة آل عمران ٣ / ١٤٥.

(٦) سورة الحجر ١٥ / ٥.

(٧) سورة العنكبوت ٢٩ / ٥٣.

(٨) فى ب (فلا يكون).