وإن كان حادثا : فالبارى ـ تعالى ـ قبل حدوث هذا الحادث لا يكون فى جهة ، ولا حيز ؛ وهو خلاف مذهب الخصم.

وإن لم يكن وجوديا : فليس كون الرب ـ تعالى ـ فى الجهة (١) والحيز (١) ككون الأجسام ؛ وهو خلاف الفرض.

الثانى : أنه لا يخلو : إما أن يكون ذلك الحيز المعين ؛ هو حيز العالم ، أو غيره.

فإن كان الأول : فهو محال ، لما سبق فى القسم الأول.

وإن كان الثانى : فإما أن يكون مماسا للعالم ، أو غير مماس له.

فإن كان مماسا له : فهو ممتنع لوجهين :

الأول : أنه إما أن يكون مساويا له (٢) ، أو أكبر منه ، أو أصغر (٢). فإن كان مساويا له : فيلزم أن يكون مركبا ؛ ضرورة أن المماس منه لبعض العالم غير المماس منه للبعض الآخر ، ولأن العالم مركب ، فما ماسه وساواه ؛ فيكون مركبا. وإذا كان الرب ـ تعالى ـ متحيزا مركبا ، فيكون جسما ؛ وهو محال ؛ لما سبق (٣).

الثانى : هو أن ما ماس من الرب ـ تعالى ـ العالم غير ما لم يكن منه مماسا له. وفى ذلك أيضا ما يوجب التركيب فى ذات الله ـ تعالى ـ ؛ وهو محال.

وعلى هذا يلزم بطلان القسم الثانى أيضا. وإن كان أصغر من العالم.

فإما أن يكون مع ذلك قابلا للقسمة ، أو لا يكون قابلا لها.

فإن كان قابلا للقسمة ؛ فهو محال ؛ لما تقدم.

وإن كان غير قابل للقسمة : فهو فى الصغر والحقارة ، نازل منزلة الجوهر الفرد. / والرب ـ تعالى ـ منزه عن ذلك بالإجماع منا ، ومن الخصوم.

وإن لم يكن مماسا للعالم :

فإما أن يكون بينه وبين العالم امتداد متناه ، أو غير متناه.

__________________

(١) فى ب (الحيز والجهة).

(٢) فى ب (أو أصغر ، أو أكبر).

(٣) انظر ل ١٤٣ / ب وما بعدها.