قوله : ولو حدث العلم الكسبى : لكان مانعا من بقاء العلم الضرورى.

لا نسلم ذلك : وانتفاء العلم الضرورى ، وإن كان لازما عند حدوث العلم الكسبى ؛ فليس لأن العلم الكسبى مانع منه ؛ بل لعدم خلق الله ـ تعالي ـ له فى ذلك الوقت ؛ لكونه عرضا متجددا.

وإن سلمنا كون العلم الكسبى الحادث مانعا منه : ولكن لا نسلم أنه ليس أولى بالمانعية.

قوله : لأن الباقى مستقل بالوجود مستغن عن العلة : لا نسلم ذلك بناء على أن العلم الضرورى عندنا عرض ، والعرض غير باق على ما سيأتى (١). ومعنى بقائه ليس إلا بمعنى تجدد أمثاله من غير تخلل فاصل محسوس.

وإن سلمنا كونه باقيا من غير تجدد ؛ فلا نسلم كونه أولى بالمنع.

قوله : لأنه مستغن عن العلة.

قلنا : إلا أنه بعيد عنها. والحادث فى أول حدوثه قريب من العلة ؛ فيكون لذلك أقوى.

وأما الحجة الثانية : فلا نسلم أنه لو لم يكن العلم الضرورى فى حال بقائه مانعا من ضده : (٢) لأمكن العالم بنفسه من إزالة علمه (٢) بنفسه ؛ لإمكان القول بأنه ليس بمانع. ولا يلزم من ذلك التمكن من إزالته ؛ لجواز أن لا يخلق الله ـ تعالى ـ له القدرة على إزالته بحكم جرى العادة.

وأما حجة أبى هاشم ؛ فهى لازمة لأبيه.

وأما نحن فنقول : لا نسلم / أن من علم علما كسبيا ، أمكنه إزالته بإيجاد ضده ؛ إذ هو غير موجد للضد ، ولا لغيره علي ما سيأتى (٣).

__________________

(١) انظر الجزء الثانى ص ١٦١ وما بعدها.

(٢) فى ب (العلم من إزالة العلم).

(٣) انظر ل ٢٥٨ / أوما بعدها.