وهذا الاختلاف مبنى على القول بالمنع ؛ وقد أبطلناه (١) ، وعلى القول بالتولد ، وسيأتى إبطاله (٢).

غير أنا نشير إلى ضعف كل مقالة بما يخصها هاهنا.

فنقول : أما القول بأن الاعتماد لا (٣) يولد سكونا : يلزم منه إبطال (٤) القول بالتولد (٤) مطلقا ؛ وهو خلاف مذهبهم ، وذلك لأن من ألصق حجرا بجدار واعتمد عليه ؛ فإنا نشاهد سكونه مترتبا على الاعتماد فى جهة الإلصاق ، ولو تركه لهوى لما فيه من الاعتمادات اللازمة له. فليس (٥) سكونه لما فيه من الاعتمادات ؛ إذ هى مقتضية للهوى ، فلو أمكن القول بعدم استناد السكون إلى ما وجد منه من الاعتماد من الإحساس بمشاهدة ترتب السكون عليه ؛ لأمكن أن يقال ذلك فى كل ما قيل بتولد شيء عنه ، وإن كان ترتبه عليه محسوسا.

والّذي يخص أبا هاشم فى قوله : إن الاعتماد يولد التسكين فيما / يتأتى للمعتمد تحريكه : أن من أحاط به بناء محكم من جميع جوانبه ، وتحت رجله حجر غير ملصق بمقره ؛ فالمحاط به مسكن لذلك الحجر باعتماده عليه على أصله ، وإن لم يتأت منه تحريكه.

فإن قال : هو قادر على تحريكه بتقدير ارتفاع الموانع.

قلنا : فليكن المعتمد على الجبل العظيم مسكنا للقدر الّذي اعتمد عليه منه ؛ لكونه قادرا على تحريكه بتقدير زوال الاتصال ، والتأليف المانع من الحركة. ثم يلزم من ذلك فى البعض الملاصق ، وكذا فى كل بعض منه إلى آخر أجزاء الجبل ؛ وهو غير قائل به.

__________________

(١) انظر ل ٢٤٤ / أوما بعدها.

(٢) انظر ل ٢٧٢ / أوما بعدها.

(٣) فى ب (لا يكون).

(٤) فى ب (التولد).

(٥) فى ب (وليس).