وعند ذلك : إما أن يكون قضاؤه حقا ، أو باطلا.

فإن كان باطلا : فالإيمان باطل.

وإن كان حقا : فالكفر حق ؛ وهو محال.

وأيضا : فإنه : إما أن يرضى بقضائه وقدره ، أو لا يرضى به.

فإن كان الأول : لزم الرضى بالكفر.

وإن كان الثانى : لزم أن لا يرضى بالإيمان ؛ وهو محال مخالف لإجماع الأمة.

وأما من جهة المنقول :

فمن جهة الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة.

أما الكتاب :

فقوله ـ تعالى ـ (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) (١). وقوله ـ تعالى ـ (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ) (٢). وقوله ـ تعالى ـ (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) (٣). وقوله تعالى ـ (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) (٤). وقوله ـ تعالى ـ (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) (٥). وقوله ـ تعالى ـ (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ) (٦). إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نسبة العمل إلى العبد.

وأما السنة :

فقوله ـ عليه‌السلام ـ : «الأعمال بالنّيات» (٧). وقوله : «لا عمل إلّا بنيّة». وقوله:

__________________

(١) سورة طه ٢٠ / ٨٢.

(٢) سورة فصلت ٤١ / ٤٦.

(٣) سورة هود ١١ / ٧.

(٤) سورة الجاثية ٤٥ / ٢١.

(٥) سورة المائدة ٥ / ٩.

(٦) سورة المؤمنون ٢٣ / ٤.

(٧) جزء من حديث ـ متفق عليه ـ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى البخارى ١ / ٤ (كتاب بدء الوحى) ومسلم ٣ / ١٥١٥ ـ ١٥١٦ (كتاب الإمارة ، باب قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنما الأعمال بالنية. والحديث ورد بألفاظ عدة فى مواضع كثيرة فى كتب الصحاح والسنن.