قولهم : لو كان المؤثر فى مقدورات العبد القدرة القديمة ؛ لجاز أن يوجد منه فعل فى غاية الحكمة ، والإتقان ؛ وهو لا يشعر به ؛ عنه جوابان :

الأول : أنا نقول بجوازه ، وإن كان على خلاف العادة (الغالبة) (١).

الثانى : وإن كان ذلك ممتنعا : فما المانع أن يكون ذلك لتلازم القدرة الحادثة والعلم ، وإن كان المؤثر فى المقدور القدرة القديمة ؛ وذلك كتلازم : الألم ، والعلم به. وإن كان المؤثر فى الألم هو القدرة القديمة.

قولهم : من فعل ظلما : يسمى ظالما ؛ سبق الجواب عنه فيما تقدم.

قولهم : لو كان الرب هو الخالق للكفر ؛ لكان أضرّ على العبيد من إبليس على ما قرروه.

قلنا : هذا هو اللازم على الخصم من وجهين :

الأول : أنه إن كان الموجد للكفر ؛ أضرّ من الدّاعى إليه ؛ فالممكن منه بخلق القدرة عليه ، والداعى إليه ، وآلات التوصّل إلى الكفر مع علمه بوقوعه ممن مكنه أيضا ؛ أضرّ من الدّاعى إليه.

ولهذا : فإن فى الشاهد لو خلق الله ـ تعالى ـ العلم الضرورى لشخص ، أو باعلام نبى مرسل له بطريق الوحى : أنه لو مكن عبدا من العدد ، والأموال ؛ لقطع الطريق ، وأخاف السبيل ، وارتكب الفواحش ؛ فإنه يكون أضرّ على العبد من الداعى إليه. إذا لم يكن موجدا ، ولا ممكنا لتلك المعاصى والرب ـ تعالى ـ قد مكن عبده من الكفر على أصلكم بما حققناه ؛ فليكن أضرّ عليه من إبليس الداعى إليه.

وما هو جواب لكم : عن هذا الإلزام ؛ فهو جواب لنا : هاهنا.

الثانى : أنه يلزم على سياق ما ذكروه : أن يكون العبد ؛ لكونه فاعلا للإيمان ـ على أصلهم ـ أحق بالثناء من الله ـ تعالى ـ لكونه ممكنا منه غير فاعل له ؛ وهو محال.

فلئن قالوا : إنما كان الرب أحق / بالثناء من العبد ؛ لأنه لو لا تمكينه من الكفر لما أوجد العبد الإيمان.

__________________

(١) فى أ (الحالية).