المضروب من الألم ، أضعاف ما يجده لو كان ذلك الاعتماد بعينه على جارحة مكتنزة قوية منه مع تساوى الاعتمادين ، وليس ذلك إلا للتفاوت فى الوهى ؛ فدلّ على أن الوهى ؛ هو السبب المولد للألم دون الاعتماد بالضرب ؛ وهو فاسد من وجهين :

الأول : أن من مذهب أبى هاشم : أن ما يتولد عن الاعتماد فى العضو الرقيق من الوهى أكثر مما يتولد عنه من الوهى فى العضو المكتنز القوى.

ولذلك : كان ما يتولد عنده من أحد الوهايين أكثر من الآخر.

وإذا أمكن أن يكون المتولد من أحد (١) الاعتمادين المتساويين من الوهى أكثر ، فما المانع من القول : بأن تولد الألم من الاعتماد ، وأن وقع التفاوت فيه فكما أن العضو الرقيق أقبل للوها من العضو الكثيف ؛ فكذلك هو (٢) هو أصل للألم ولا فرق ؛ فلا تفرقة (٢) من هذا الوجه.

الوجه الثانى : هو أن الآلام قد تتفاوت مع تساوى الوهى ، وتساوى الاعتمادات ؛ وذلك كالوها الحاصل من غرز الإبرة ، والحاصل من غرز زبانة العقرب.

وعند ذلك : فليس القول بتولد الألم عند (٣) الوهى مع التساوى فيه ؛ أولى من تولده من الاعتمادات (٤) مع تساويها (٤) ، ولا يمكن أن يقال بتساوى الألمين المتولدين من الوهايين ، والزائد فى أحدهما ؛ فمن خلق الله ـ تعالى ـ أو أن تولد الألم من الوهى مشروط بالنفرة ، أو أن ألم اللذع الزائد متولد من السم.

أما الأول : فلأنه أمكن أن يقال مثله بتقدير تولّد الألم من الاعتماد.

وأما الثانى : فلأنه (٥) أمكن أن يقال بتولد الألم من الاعتماد مشروطا بالوهي والنفرة ، وأمكن أن يقال بوقوع الألم مباشرا بالقدرة مشروطا بالاعتماد (٦) ، والوهى (٦) ، والنفرة ؛ وليس أحد هذه الاحتمالات أولى من الآخر.

__________________

(١) ساقط من ب.

(٢) فى ب (هو أقبل الألم ولا فرق ولا تفرقة).

(٣) فى ب (عن).

(٤) فى ب (الاعتماد مع تساويه).

(٥) فى ب (فلأنه أيضا).

(٦) فى ب (بالوهاء والاعتماد).