الباب الخامس : في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما ولا بدّ قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة ، إلخ
٢٣٤

فصل : من فصول البدع الإضافية قال الله تعالى في شأن عيسى عليه‌السلام ومن اتبعه : (وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً) إلى آخر الآية
٢٣٥

والدليل على صحة الأخذ بالرفق ، إلخ
٢٩٤

فصل : فأما أن التزم ذلك أحد التزاما ، إلخ
٢٤٥

فصل : إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد بحيث إذا داوم عليه ، إلخ
٢٤٧

فصل : فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة ، إلخ
٢٥٤

فصل : الإشكال الأول : أن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات ، إلخ
٢٥٥

فصل : والجواب أن ما تقدم من أدلة النهي صحيح ، إلخ
٢٥٨

فصل : لكن يبقى النظر في تعليل النهي ، إلخ
٢٦١

فصل : إذا ما تقدم ورد الإشكال الثاني
٢٦٥

فصل : قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) إلى آخر الآيتين
٢٦٩

فصل : ويتعلق بهذا الموضع مسائل :
٢٧٣

إحداها : أن تحريم الحلال ، إلخ
٢٧٣

المسألة الثانية : أن الآية التي نحن بصددها ، إلخ
٢٧٥

والمسألة الثالثة : أن هذه الآية يشكل معناها ، إلخ
٢٧٧

والمسألة الرابعة : أن نقول : مما يسأل عنه ، إلخ
٢٧٨

فصل : إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا ، إلخ
٢٧٩

فصل : ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلا
٢٨٤

فصل : قد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذرائع
٢٨٨

فصل : من تمام ما قبله ، وذلك أنه وقعت نازلة ، إلخ
٢٩٢

فصل : ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال ، إلخ
٣٠٠

فصل : ثم استدل المستنصر بالقياس
٣٠٦

فصل : ثم استدل على جواز الدعاء أثر الصلوات ، إلخ
٣٠٨

فصل : ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة ، إلخ
٣٠٩

فصل : ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقة أن يكون أصل العبادة مشروعا ، إلخ
٣١٢

فصل : فإن قيل : فالبدع الإضافية هي يعتد بها ، إلخ
٣١٩

فهذه أربعة أقسام إلخ
٣٢٠

القسم الأول : وهو أن تنفرد البدعة عن العمل ، إلخ
٣٢٠

وأما القسم الثاني : وهو أن يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع ، إلخ
٣٢٣

وأما القسم الثالث : وهو أن يصير الوصف عرضة ، إلخ
٣٢٧

الباب السادس : في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة
٣٣١

فصل : وإذا كان كذلك : فالبدع من جملة المعاصي
٣٣٣

فصل : ومثال ما يقع في النفس ما ذكر في نحل الهند في تعذيبها أنفسها ، إلخ
٣٣٤

فصل : ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية ، إلخ
٣٣٦

فصل : ومثال ما يقع في العقل أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع
٣٣٨

فصل : ومثال ما يقع في المال أن الكفار قالوا : (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا)
٣٤٠

فصل : إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة ، إلخ
٣٤٢

والجواب : أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ، إلخ
٣٤٣

فصل : إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر
٣٤٨

فصل : وإذا قلنا : إن من البدع ما يكون صغيرة ، إلخ
٣٥٦

الباب السابع : في الابتداع : هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية
٣٦٢

فصل : أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين ، إلخ
٣٦٨

النكتة التي يدور عليها حكم الباب ويتبين ذلك بالأمثلة ، إلخ
٣٦٩

فأما الثاني : فظاهر أنه بدعة
٣٦٩

تقديم الجهال على العلماء
٣٦٩

إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمر
٣٧٠

وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العاديات
٣٧١

قلة العلم وظهور الجهل
٣٧١

الشح
٣٧٢

قبض الأمانة
٣٧٤

تحليل الدماء والربا والخنزير والغناء والخمر
٣٧٥

كون الزكاة مغرما
٣٧٩

ارتفاع الأصوات في المساجد
٣٧٩

تقديم الأحداث على غيرهم
٣٨٢

لعن آخر هذه الأمة أولها
٣٨٣

بعث الدجالين
٣٨٤

مفارقة الجماعة
٣٨٥

فصل : فإن قيل : أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع ، إلخ
٣٨٥

وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه
٣٩٣

الباب الثامن : في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان
٣٩٥

ولنقتصر على عشرة أمثلة «للمصالح المرسلة»
٣٩٨

أحدها : أن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم اتفقوا على جمع المصحف ، إلخ
٣٩٨

المثال الثاني : اتفاق أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على حد شارب الخمر
٤٠٠

المثال الثالث : أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع
٤٠١

المثال الرابع : أن العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم ، إلخ
٤٠٢

المثال الخامس : أنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود
٤٠٣

المثال السادس : أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال
٤٠٥

المثال السابع : أنه إذا طبق الحرام الأرض ، إلخ
٤٠٦

المثال الثامن : أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد
٤٠٦

المثال التاسع : أن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد ، إلخ
٤٠٧

المثال العاشر : أن الغزالي قال ببيعة المفضول مع وجود الأفضل
٤٠٧

فصل : فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة ، إلخ
٤٠٩

فصل : وأما الاستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به
٤١٤

فصل : فإذا تقرر هذا فنرجع إلى ما احتجوا به ، إلخ
٤٢٥

فصل : فإن قيل : أفليس في الأحاديث ، إلخ
٤٢٨

فصل : ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال
٤٣٤

الباب التاسع : في السبب الذي من أجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين
٤٣٨

للاختلاف سببان : كسبي ، وغير كسبي
٤٣٨

وجوه الاختلاف الكسبي

أحدها : الاختلاف في أصل النحلة
٤٣٩

عدم دخول المجتهدين في المسائل الاجتهادية تحت آية (وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ)
٤٤٢

الثاني : من أسباب الخلاف اتباع الهوى
٤٤٧

الثالث : من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد
٤٥١

فصل : هذا الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد
٤٥٢

فصل : حديث تفرق الأمة
٤٥٨

فإذا تقرر هذا تصدى النظر في الحديث في مسائل :
٤٥٩

أحدها : في حقيقة هذا الافتراق :
٤٥٩

المسألة الثانية : أن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضاء إلخ
٤٦٠

المسألة الثالثة : أن هذه الفرق تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة ، إلخ
٤٦٢

ويحتمل أن لا يكونوا خارجين عن الإسلام
٤٦٤

المسألة الرابعة : أن هذه الأقوال المذكورة آنفا مبنية ، إلخ
٤٦٥

المسألة الخامسة : أن الفرق إنما تصير فرقا لخلافها للفرقة الناجية ، إلخ
٤٦٨

المسألة السادسة : أنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كفار ، فيقال في الجواب عن هذا السؤال : أنه يحتمل أحد أمرين
٤٦٩

أحدها : أن نأخذ الحديث على ظاهره في كون هذه الفرق من الأمة ، إلخ
٤٩٦

الاحتمال الثاني : أن نعدهم من الأمة على طريقة ، إلخ
٤٧٠

المسألة السابعة : في تعيين هذه الفرق
٤٧٢

قال جماعة من العلماء : أصول البدعة أربعة وسائر الثنتين والسبعين فرقة على هؤلاء تفرقوا
٤٨٢

المسألة الثامنة : أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون بها وهي على قسمين : علامات إجمالية وعلامات تفصيلية
٤٩٠

فأما الإجمالية فثلاثة أحدها : الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا) الآية
٤٩٠

الخاصية الثانية : هي التي نبه عليها قوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) الآية
٤٩٢

الخاصية الثالثة : اتباع الهوى
٤٩٤

وأما الخاصية الثانية : فراجعة إلى العلماء الراسخين في العلم
٤٩٥

وأما ما يرجع إلى الأول فعامة لجميع العقلاء من أهل الإسلام
٤٩٦

والعلامة التفصيلية ، إلخ
٤٩٨

المسألة التاسعة : التوفيق بين روايات حديث الفرق
٤٩٨

المسألة العاشرة : الفرقة الناجية في هذه الأمة وفي غيرها
٤٩٩

المسألة الحادية عشرة : اتباع الأمة سنن من قبلها
٥٠٢

المسألة الثانية عشرة : كفر الفرق وفسقها ونفوذ الوعيد أو جعله في المشيئة
٥٠٤

يحتمل عدم التكفير أمران :
٥٠٤

أحدهما : نفوذ الوعيد
٥٠٤

والأمر الثاني من احتمال عدم التكفير : أن يكون مقيدا بالمشيئة
٥٠٦

المسألة الثالثة عشرة : أن قوله عليه الصلاة والسلام : «إلا واحدة» قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف
٥٠٦

المسألة الرابعة عشرة : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يعين من الفرق إلا فرقة واحدة
٥٠٨

أسباب تعيين النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الفرقة الناجية فقط وهي ثلاثة :
٥٠٨

أحدها : أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد في البيان
٥٠٨

السبب الثاني : أن ذلك أوجز
٥٠٨

السبب الثالث : أنه أحرى بالستر كما تقدم بيانه
٥٠٩

بيان الفرقة الناجية باتباع ما كان عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه رضي الله عنهم
٥٠٩

ادعاء كل من رضي بقلب الإسلام أنه من الفرقة الناجية
٥٠٩

تنازع الفرق وتعبير كل منها عن نفسه
٥١٠

المسألة الخامسة عشرة : أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «كلها في النار إلا واحدة» وختم ذلك وقد تقدم أنه لا يعد من الفرق إلا المخالف ، إلخ
٥١٣

المسألة السادسة عشرة : أن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية (وهي الجماعة) محتاجة إلى التفسير
٥١٥

اختلاف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال : أحدها : أنها السواد الأعظم
٥١٧

الثاني : أنها جماعة ائمة العلماء المجتهدين
٥١٨

الثالث : أن الجماعة هي الصحابة رضي الله عنهم على الخصوص
٥١٨

الرابع : أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام
٥١٩

الخامس : ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير ، إلخ
٥٢٠

المسألة السابعة عشرة : أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد سواء ضموا إليهم العوام أم لا
٥٢١

المسألة الثامنة عشرة : في بيان معنى قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «وأنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه» إلخ
٥٢٣

المسألة التاسعة عشرة : أن قوله : «تتجارى بهم تلك الأهواء» فيه الإشارة بتلك فلا تكون إشارة إلى غير مذكور ولا محالا بها ، إلخ
٥٢٥

المسألة العشرون : أن قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «وأنه سيخرج في أمتي أقوام على وصف كذا» يحتمل أمرين :
٥٢٥

أحدهما : من يجرى فيه هواه مجرى الكلب بصاحبه فلا يرجع عنه ، إلخ
٥٢٥

والثاني : من يكون عند دخوله في البدعة مشرب القلب بها
٥٢٥

بحث توبة المبتدع وكونها قلما تقع

القسم الأول (من لا ترجى توبته) : الخوارج
٥٢٧

القسم الثاني (من ترجى توبته) : أهل التحسين والتقبيح على الجملة ، من عد مذهب الظاهرية من البدع
٥٢٧

المسألة الحادية والعشرون : أن هذا الإشراب المشار إليه هل يختص ببعض البدع دون بعض أم لا يختص؟
٥٢٨

المسألة الثانية والعشرون : أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى ـ وكذلك البدع
٥٣١

المسألة الثالثة والعشرون : التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن التوبة
٥٣٣

المسألة الرابعة والعشرون : أن من تلك الفرق من لا يشرب البدعة ذلك الإشراب
٥٣٣

المسألة الخامسة والعشرون : أنه جاء في بعض روايات الحديث : «أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم» إلخ
٥٣٤

ذهاب العلماء وقيام الجهال مقامهم في الافتاء
٥٣٥

القياس الهادم للإسلام ما عارض الكتاب والسنة وبيان ما عليه سلف الأمة
٥٣٦

مخالفة الأصول في الافتاء قسمين :
٥٣٦

أحدهما : مخالفة أصل من غير استمساك بأصل آخر
٥٣٦

الثاني : أن يخالف الأصل بنوع من التأويل
٥٣٦

المسألة السادسة والعشرون : إن هاهنا نظرا لفظيا في الحديث هو من تمام الكلام فيه : وهو الإخبار بالمعنى عن الجنة وبالصفة عن الموصوف
٥٣٧

الباب العاشر : في معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل الابتداع فضلت عن الهدى بعد البيان
٥٣٩

ادعاء كل فرقة أنها على الصراط المستقيم والاختلاف في تعيينه ، هذا وجه أول
٥٣٩

ووجه ثان : أن الصراط المستقيم لو تعين لمن بعد الصحابة لم يقع خلاف
٥٣٩

ووجه ثالث : أن البدع لا تقع من راسخ في العلم
٥٣٩

ووجه رابع : فهمنا من مقاصد الشرع في الستر على هذه الأمة وأن الاجتهاد لا يقتضي الاتفاق
٥٤٠

ووجه خامس : في قوله تعالى : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً) إلخ
٥٤٠

أنواع دخول البدعة في الشرع أربعة

النوع الأول : الجهل بأدوات المقاصد : أن الله عزوجل أنزل القرآن عربيّا لا يفهم إلا من ألفاظ لغة العرب وأساليبها فبذلك وبعموم البعثة وجب أن تكون كل اللغات تابعة للغة العرب
٥٤١

أساليب العربية في العام والخاص وما يراد ظاهرا وما لا يراد
٥٤٢

على الناظر في الشريعة أصولا وفروعا أمران :

أحدهما : أن يكون عربيا أو كالعربي في لسانه
٥٤٤

الأمر الثاني : أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو السنة لفظ أو معنى ، إلخ
٥٤٥

أمثلة لوقوع الخطأ في العربية في كلام الله وسنة نبيه

أحدها : قول جابر الجعفي في قوله تعالى : (فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي)
٥٤٧

الثاني : قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع
٥٤٧

الثالث : قول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم
٥٤٨

الرابع : قول من قال : إن كل شيء فان حتى ذات الباري ما عدا الوجه
٥٤٨

الخامس : قول من زعم أن لله جنبا
٥٤٨

السادس : قول من قال في قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تسبوا الدهر» إلخ : إن فيه مذهب الدهرية
٥٤٨

النوع الثاني : الجهل بالمقاصد : أن الله أنزل الشريعة فيها تبيان كل شيء
٥٤٩

فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة أمران :
٥٥٤

أحدهما : أن ينظر إليها بعين الكمال ، إلخ
٥٥٤

والثاني : أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ، إلخ
٥٥٤

عشرة أمثلة لمن اختلفت عليهم الآيات والأحاديث فظنوا أن في الشريعة تناقضا

أحدها : تناقض آية (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) إلخ ، مع آية (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ) ، إلخ
٥٥٥

والثاني : تناقض آية : (فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ) إلخ ، مع آية (وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانُوا) ، إلخ
٥٥٥

والثالث : تناقض الآيات في مدة خلق السموات والأرض
٥٥٦

والرابع : مخالفة آية : (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ) إلخ الحديث : «إن الله لما خلق آدم» إلخ
٥٥٨

والخامس : مخالفة القضاء لحكم القرآن بالجلد
٥٥٨

والسادس : لزوم تجزئة حد الرجم بحق الإماء
٥٥٩

والسابع : منع نكاح المرأة على عمتها وخالتها وكون ما يحرم بالرضاع يحرم بالنسب مع عدم ذكره في القرآن في محرمات النكاح
٥٦٠

الثامن : تناقض حديث : «غسل الجمعة واجب ..» إلخ مع حديث : «من توضأ يوم الجمعة» إلخ
٥٦٠

التاسع : تناقض حديث : «صلة الرحم تزيد في العمر» مع آية : (إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ)
٥٦١

والعاشر : تدافع حديث توضئه صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو جنب لأجل النوم وحديث نومه وهو جنب
٥٦١

فصل : النوع الثالث : أن الله جعل للعقول في إدراكها حدا ، إلخ
٥٦٢

انقسام المعلومات إلى : ثلاثة أقسام :
٥٦٢

قسم ضروري : لا يمكن التشكيك فيه
٥٦٢

قسم لا يعلمه البتة : إلا أن يعلم به ، إلخ
٥٦٣

قسم نظري : يمكن العلم به
٥٦٣

توقف الشرع على الإخبار وهو الوجه الأول
٥٦٣

ووجه آخر : هو أن العقل لما ثبت أنه قاصر ، إلخ
٥٦٤

ووجه ثالث : انقسام العلم إلى البديهي والضروري وغيره
٥٦٥

بحث خوارق العادات وإنكار المصرين على العادات لها
٥٦٥

مناظرة سعيد بن أبي سعيد لراهب في الشام
٥٦٧

حكمة ربط الأسباب بالمسببات وحكمة خرق العوائد
٥٦٧

العقل غير حاكم بإطلاق ، والشرع حاكم عليه بإطلاق ، خرق العوائد لا ينبغي للعقل إنكاره بإطلاق
٥٦٨

إيضاح مطلب تحكيم العقل في الشرع بعشرة أمثلة
٥٦٩

الأول : مسألة الصراط
٥٦٩

والثاني : مسألة الميزان
٥٦٩

والثالث : مسألة عذاب القبر
٥٦٩

والرابع : سؤال الملكين للميت
٥٧٠

والخامس : مسألة تطاير الصحف
٥٧٠

والسادس : مسألة إنطاق الجوارح
٥٧٠

والسابع : رؤية الله في الآخرة
٥٧٠

والثامن : كلام الباري
٥٧٠

والتاسع : إثبات الصفات
٥٧٠

والعاشر : تحكيم العقل على الله تعالى وبيان فساد ذلك وكون الله تعالى له الحجة البالغة والمشيئة المطلقة
٥٧٠

آثار السلف في عدم تحكيم عقولهم في صفات الله ، إلخ
٥٧١

التزامهم السنة وتجنبهم البدع والجدل
٥٧٢

خلاف العلماء في الرأي المذموم المعارض للسنن
٥٧٣

كون الصحابة والتابعين لهم لم يعارضوا السنن بآرائهم
٥٧٤

النوع الرابع : أن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف ، إلخ
٥٧٦

تفضيل علوم الشريعة على سائر العلوم
٥٧٨

المكلف بأمور الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة :
٥٨٠

أحدها : أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده
٥٨٠

الثاني : أن يكون مقلدا صرفا
٥٨٠

الثالث : أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين
٥٨٠

اجتهاد العامي في اختيار من يقلد
٥٨١

أمر مالك والشافعي بالاتباع دون تقليدهما
٥٨٢

عشرة أمثلة لاتباع الهوى والتقليد

أحدها : قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين ، إلخ
٥٨٣

والثاني : رأي الإمامية
٥٨٤

والثالث : مذهب المهدوية
٥٨٤

والرابع : رأي بعض المقلدة لمذهب إمام
٥٨٤

والخامس : رأي نابتة متأخرة الزمان من المتصوفة
٥٨٤

والسادس : رأي نابتة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر ، إلخ
٥٨٤

والسابع : رأي نابتة يرون أن ما عليه الجمهور اليوم صحيح ، إلخ
٥٨٧

والثامن : رأي قوم ممن تقدم زمان المصنف إلخ
٥٨٨

والتاسع : ما حكى الله عن الأحبار والرهبان في قوله : (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً)
٥٨٨

العاشر : رأي أهل التحسين والتقبيح والعقليين
٥٨٩

فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال ، إلخ
٥٨٩

مذهب الصحابة في الاتباع وتحكيمه في النزاع وشواهد ذلك
٥٨٩

فصل : إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال ، إلخ
٥٩٥

الفهرس

٥٩٧

قائمة الکتاب

وجوه الاختلاف الكسبي