باطلة ؛ لعدم الدليل
عليه ؛ ولاستلزامه جواز تغيير حدود الله كلها ، وهو خلاف الإجماع والضرورة .
على أنه لا وجه حينئذ لتعيين الأربعين ،
والثمانين ، بل يلزم إيجاب ما يحصل به التأديب بحسب الأشخاص من دون تعيين عدد وآلة
، وربما كان النعال أشدّ في تأديب بعضهم .
***