ذلك عليه ، ولا يجوز أن يقال : إنّ الصحابة ارتدت بعد نبيها صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وخالفت أمره (١) .

وأقول : هذا من غرائب الكلام ؛ فإنّ الحديث لا يدلُّ على علم الأمة أو الصحابة جميعاً بأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حتى يكون مارواه الخطيب أقرب إلى العقل .

ولو فرض علم جميع الصحابة ، ففي وقت سلطان معاوية لم يبق منهم إلا الأقلّون ، وهم أضعف من أن ينكروا على معاوية أو يقتلوه ؛ لأنّه قد ملكهم وغيرهم برعاع الشام قسراً ، ونزا على منبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قهراً ، ولذا استلحق زياداً من دون مبالاة بهم وبغيرهم ، وبالشريعة الأحمدية .

وإنّما أمرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقتله مع علمه بضعفهم ، وعدم عملهم ، كما صرّحت به بعض الأخبار (٢) ؛ لأن غرضه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الإعلام بأن معاوية مستحق القتل ، مهدور الدّم .

ولو سلّم ما ادعاه ابن عدي ؛ من أنّ ما رواه الخطيب أقرب إلى العقل ، للجهة التي ذكرها ؛ فهو أبعد عن العقل من جهة أخرى ؛ وهي قوله فيه : فإنّه أمين مأمونٌ ؛ لأنّ المراد أنّه أمين مأمون على دين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمته.

ومعاوية ليس كذلك بالضرورة ؛ لسفكه الدماء بغير حقها ، واستلحاقه زياداً ؛ وشربه الخمر ، وإتيانه سائر المنكرات المنافية للأمان على الدين

__________________

(١) اللآلي المصنوعة ١ / ٣٨٩.

(٢) انظر : وقعة صفين : ٢١٦ ، الكامل  ــ  لابن عدي  ــ ٥ / ٢٠٠ ، شرح نهج البلاغة ٤ / ٣٢.