الثاني : الإسلام فلا يصح أذان الكافر ، لأنه ليس من أهل العبادة ، ولأنه لا يعتقد مضمون الكلمات ، ولا الصلاة التي هي دعاء إليها ، ففعله ضرب من الاستهزاء ، ثم من الكفار من يستمر كفره مع الإتيان بالأذان ، وهم العيسوية فرقة من اليهود ، يقولون محمد رسول الله إلى العرب خاصة ، فلا ينافي لفظ الأذان مقالتهم. ومنهم سائر الكفار.

ولا يحكم بإسلامهم بكلمتي الشهادتين في الأذان ، لأنه قد يأتي به على سبيل الحكاية. ويحتمل الحكم ، فعلى هذا لا يستمر كفر هؤلاء مع الإتيان بالأذان ، لكن يعتد بأذانهم ، لوقوع أوله في الكفر. والمرتد كالكافر.

الثالث : الذكور ، فليس للمرأة ولا الخنثى المشكل الأذان للرجال الأجانب ، ولهما أن يؤذنا للنساء دون الخناثى ، لأن صوت المرأة عورة ، ولقول الصادق عليه‌السلام : لا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف (١).

ولا يشترط الحرية ، بل يعتد بأذان العبد إجماعا ، لدلالة الألفاظ على عموم الأمر ، ويشترط إذن مولاه ، لأن له منعه من العبادات المندوبة ، إلا أن لا يمنع شيئا من حقوق السيد ، فالأقرب عدم الاشتراط حينئذ. والمدبر وأم الولد والمكاتب كالقن.

وأما الصفات المستحبة فأمور :

الأول : البلوغ لأنه أكمل وأعرف وإسلامه حقيقي ، وليس شرطا إجماعا ، بل يجوز من المميز ويعتد به ، لاجتماع الشرائط فيه ، ولقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم (٢). أما غير المميز فلا عبرة بأذانه لعدم رشده ، فأشبه المجنون.

الثاني : العدالة إجماعا ، لقوله عليه‌السلام : يؤذن لكم خياركم (٣). ولأنه مخبر عن الوقت ، فيشترط في قبول إخباره العدالة ، وليست شرطا ، فيعتد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٥٥.

(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٦١ ح ٣.

(٣) سنن أبي داود ١ ـ ١٩٥ الرقم ٤٩٩ وتيسير الوصول ١ ـ ٢١٠ ووسائل الشيعة ٤ ـ ٦٤٠ ح ٣.