______________________________________________________

وأورد عليها إشكال : وهو أنّ المقدمة الأولى مشتملة على قضيتين مختلفتين كيفا إحداهما : لا ينقض الوضوء ما ليس بحدث. والثانية : الناقض للوضوء حدث. وانتظام السالبة مع الكبرى لا ينتج شيئا ، لعدم اتحاد الوسط. وكذا الموجبة ، لأن الموجبتين في الشكل الثاني عقيم.

وأجاب عنه في المختلف : بأن كل واحد من الأحداث فيه جهتا اشتراك وامتياز ، وما به الاشتراك وهو مطلق الحدث مغاير لما به الامتياز وهو خصوصية كل حدث ، ولا شك أنّ تلك الخصوصيات ليست إحداثا وإلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز فلا بد من مائز ، وننقل الكلام إليه وذلك موجب للتسلسل ، فإذا انتفت الحدثية عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض ، وإنما يستند النقض إلى المشترك الموجود في النوم على ما حكم به في الثانية ، ووجود العلة يستلزم وجود المعلول (١).

ويرد عليه أنه لا يلزم من انتفاء الحدثية من المميزات عدم مدخليتها ، وإنما اللازم عدم كونها ناقضة ، وأما عدم مدخليتها فلا.

فإن قلت : إنّ مدخليتها منفية بالأصل.

قلت : لما كان المراد من الحدث ما صدق عليه من الأفراد لم يعلم أنه لا مدخل للخصوصيات ، لجواز أن يراد بعضها ، إذ لا دليل على الكلية ، وإلا لم يحتج إلى هذا البيان.

ويمكن (٢) أن يقال : إنّ الحدث في المقدمة الأولى ليس المراد به حدثا معينا ولا حدثا ما بمعونة المقام بل كل حدث ، وإذا ثبت عمومها كان مفادها أنّ كل حدث ناقض‌

__________________

(١) المختلف : (١٧).

(٢) في « ق » ، « ح » : والأظهر.