مطلقا (١) ، والأمر بالبناء عليه شاهد آخر على ورود هذه الأخبار على سبيل التقيّة.

ويشهد أيضا ما ذكرناه عن أمالي الصدوق. مضافا إلى أنّ ظاهر هذه الأخبار لم يقل به أحد مطلقا. ويشهد أيضا أنّ ما ورد في البطلان من الكثرة والشهرة بمكان ، والله يعلم.

ولم يتعرّض رحمه‌الله لحكم الشكّ في المغرب لعلّه حوالة إلى حكم الشكّ في الأوليين ، لأنّه نظيره فتوى ودليلا ، لما ذكرناه عن الأمالي ، وادعى الشيخ رحمه‌الله في الاستبصار الإجماع على البطلان (٢) ، والأخبار الدالة عليه كثيرة ، لكن في رواية عمار الساباطي البناء على الأكثر والاحتياط (٣) ، وهذه وإن كانت ربما تأبى عن التقيّة ، إلاّ أنّ الراوي عمار ، فالاعتماد عليه ورفع اليد عمّا ذكرنا مشكل.

وبالجملة : مرجّح مستند المشهور الصحة ، وكثرة الصحاح ، وكثرة الأخبار المعتبرة ، والشهرة العظيمة ، بل الإجماع ، بل إجماع الكلّ حتى ابن بابويه ، كما عرفت ، والمخالفة للعامّة ، بل كلّ واحد يكفي وإن كان أضعف ممّا في المقام بمراتب ، كما هو الحال في غير المقام ، فكيف ما في المقام؟ وكيف إذا اجتمع؟ مع أنّ الضعيف ليس بحجّة ، فكيف إذا خالف ما ذكرناه؟ بل المسألة ليست بخلافية كما توهّم البعض (٤) ، فلا حاجة إلى ما ذكرنا.

__________________

(١) الانتصار : ٤٨.

(٢) الاستبصار ١ : ٣٧٢.

(٣) التهذيب ٢ : ١٨٢ / ٧٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٧ ، الوسائل ٨ : ١٩٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١٢.

(٤) انظر المنتهى ١ : ٤١٠.