بكذا ، وهكذا (١) ، إلى غير ذلك.

ومنها : أنّهم كان لهم سكتتان : سكتة بعد الحمد وسكتة بعد السورة (٢).

ومنها : أنّهم كانوا يقرؤون في صلاة الجماعة بكذا (٣) ، إلى غير ذلك.

وأمّا صحيحة إسماعيل بن الفضل فليس فيها الاقتصار على الحمد ، ومع ذلك سيجي‌ء الكلام فيها ، فتأمّل. مع أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يواظب بلا تأمّل ، ولعله للعبادة التوقيفية واجب الاتباع ، لعدم معلومية العبادة من طريق آخر ، فتأمّل.

قوله : وفي الصحيح عن الحلبي. ( ٣ : ٣٤٨ ).

الظاهر أنّ الصحيحتين واحدة ، كما نبّه عليه في المنتقى (٤) ، لأنّ ابن رئاب لو كان سمع الحكم من المعصوم عليه‌السلام مشافهة لما كان يقتصر في النقل بواسطة ، بل كان يقول : وسمعته مشافهة ، كما هو دأب الرواة والمحدّثين ، ويشهد عليه الاعتبار أيضا ، وكيف كان لا يبقى وثوق بالتعدّد.

وأمّا الدلالة وإن لم يكن لها عموم بحسب اللغة ، إلاّ أنّ الظاهر العموم من جهة ما ذكر من القرينة ، أو يقول : إنّ الحكم دائر مع الطبيعة ، بناء على أنّ التعريف حقيقة في الجنس ، لكن (٥) نقول : إنّ الظهور المذكور ينفع إذا‌

__________________

(١) انظر الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٣ ، و : ٨٠ ب ٢٤ ، و : ١١٦ ب ٤٨.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٧ / ١١٩٦ ، الوسائل ٦ : ١١٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٦ ح ٢.

(٣) انظر المستدرك ٤ : ٢١٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٧.

(٤) منتقى الجمان ٢ : ١٩.

(٥) في « ب » و « ج » و « د » زيادة : ربما كان ( يستحق للغير ومانعا ) مثل الرجل خير من المرأة وأمثاله ، ومع ذلك. والظاهر أنّ الصحيح بدل ما بين القوسين : يتحقّق للفرد مانع.