والخبر المذكور ، وصحة الصلاة ، مع جرحه (١) ترك المتابعة في الجماعة ، وترك القراءة الواجبة فيها ربما لا يخلو عن شي‌ء ، بل روعي وجوب المتابعة إلى أن جوّز تكرار الركن ، مع ما عرفت من أنّ زيادة مبطلة للصلاة ، وكذا زيد في التشهّد والقنوت وأوجب المكث لهما على من لم يجبأ عليه ، وزيادة الجلوس والقيام مع عدم مطلوبيتهما منه ، وغير ذلك ) (٢).

قوله : وإطلاق كلامه يقتضي. ( ٤ : ٣٢٧ ).

ربما يكون إطلاقه محمولا على الصورة الصحيحة من المسلم ، فتأمّل.

قوله : وقع على سبيل العمد. ( ٤ : ٣٢٨ ).

بل دلالته عليه بعيدة بملاحظة قوله : أيعود. ، فليتأمّل. ويؤيّده أنّ الأصل في أفعال المسلمين الحمل على الصحة ، وكون الظاهر منهم الصحيح ، كما مرّ عن الشارح رحمه‌الله (٣) ، سيّما في المقام ، فإنّ من يريد صلاة الجماعة فإنّما غرضه الفضيلة والثواب ، وكون صلاته صلاة كاملة ، فلا يرتكب في هذا المقام العصيان والإثم والحرام ، وجعل صلاته ناقصة بل وباطلة ، لعدم الموافقة لمطلوب الشارع.

والبناء على أنّ العود عمدا ربما كان لجهل المسألة ، يناسب استفصال المعصوم عليه‌السلام أو حكمه على سبيل التفصيل بأنّه إن فعل عمدا أثم وعصى ودخل النار ، ولا يفعل ذلك بعد ذلك أبدا.

__________________

(١) في « ج » ونسخة في « د » : حرمة.

(٢) ما بين القوسين ليس في « ا ».

(٣) المدارك ٣ : ١٥٩.