حكمهم بالإتمام ، فلاحظ وتأمّل.

ويؤيّده أيضا اشتهار الفتوى بالقصر عند فقهاء أصحابهم عليه‌السلام ، كما أشرنا ، فإنّهم أبصر بمواقع التقيّة وعلل الاختلاف.

وأيضا ما دل على القصر موافق للأخبار المتواترة في لزوم القصر على المسافر والتوبيخ والتقريع على من يتمّ ، مع ورودها من أهل الحرمين في نفس الحرمين ، وكذا بالنسبة إلى أهلهما وأهل الكوفة غالبا ، من دون إشعار باستثناء لأهل مورد صدور الحكم ولا لأهل الكوفة ، مع أنّ عمدة موضع الصلاة المساجد الثلاثة ، مع أنّ الشارح استقرب الإتمام في جميع مكة والمدينة ، وكذا أكثر الأصحاب.

مع أنّ ما دل على لزوم القصر على المسافر في غاية ظهور الشمول لأهل البلدين ، فليلاحظ وليتأمّل. ومرادي من الأهل المسافر الذي هو فيها ومن توطّن.

وكذا ما دل على القصر موافق لما دل على اتحاد حكم الصلاة والصوم ، وكذا ما دل على انّ التمام إنّما يكون بنيّة الإقامة ، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة ، بل كثير منها نصّ بالنسبة إلى أهل البلدان الثلاثة من السكنة والواردين ، مثل صحيحة أبي ولاّد السابقة عند قول المصنّف رحمه‌الله : ولو نوى الإقامة ثمّ بدا له ، فإنّها مع صحتها وصراحتها هي الأصل في الحكم المجمع عليه على ما اعترف به (١). مع أنّ الثابت من الأخبار والمستفاد منها كون الإتمام في مجموع مكّة والمدينة ، كما ستعرف.

مع أنّه على فرض القول بأنّ الإتمام في نفس المسجدين دلالة‌

__________________

(١) انظر المدارك ٤ : ٤٦٣.