لأنّ القضاء فرض جديد ، وشمول دليله له محلّ مناقشة ، وأمّا إذا كان الوقت باقيا وظهر عليه أنّه ما أتى بالصلاة التي أمر بها يجب عليه الإتيان بها قطعا ، فتأمّل.

ويدل على ذلك أيضا صحيحة الحلبي التي ذكرها في إعادة العامد (١) لو قلنا أنّ الإعادة مختصّة بالوقت. ولو قلنا بأنّها أعمّ فهي مستند علي بن بابويه والمبسوط.

قوله : أحدهما : الإعادة مطلقا. ( ٤ : ٤٧٤ ).

يدل عليه إطلاق الأمر بالإعادة في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (٢) وصحيحة الحلبي (٣). ويمكن حملهما على الإعادة في الوقت جمعا بين الأخبار ، أو أنّ المراد غير الناسي ، فتأمّل.

قوله : اختاره الصدوق في المقنع. ( ٤ : ٤٧٤ و ٤٧٥ ).

الظاهر أنّ فتواه موافق للمشهور ، ومعلوم أنّ فتواه فيه نقل متون الأخبار مفتيا بمضمونها ، فحاله في المقام حاله في غير المقام ، وحال كلامه حال متون الأخبار ، فتأمّل.

قوله : وقد بيّنا. ( ٤ : ٤٧٥ ).

بل الأصحّ أنّ ذلك مبطل للصلاة ، لوجوب التسليم وعدم إتيان المأمور به على وجهه.

قوله : اتّجه القول بالإعادة. ( ٤ : ٤٧٦ ).

أي بنيّة التمام ، وفيه : أنّ كون هذا مضرّا مع عدم تحقّق الإتمام غير‌

__________________

(١) المدارك ٤ : ٤٧١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤.

(٣) التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٣ ، الوسائل ٨ : ٥٠٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.