المسمّى على قول القائلين بالصحّة ، كما أنّ اشتراط كونه بحال الميعان أيضاً داخل في مسمّى الصحيح لعدم الأثر في جامده.

ولكن هناك شرائط لفعليّة تأثيره مثل لزوم شربه قبل الغذاء أو بعده ، كما أنّ هناك موانع من تأثيره بالفعل مثل الاجتناب عن بعض الأغذيّة كالملح والدسوم واللحوم مثلاً ، ولا شكّ أنّ أمثال هذه الامور من الشرائط والموانع خارجة عن مسمّى ذاك المعجون وإن كانت دخلية في فعليّة تأثيره.

ولكن الظاهر أنّ الطهارة والاستقبال وقصد القربة وعدم الابتلاء بالضدّ وأمثال ذلك كلّها من القسم الأوّل ، ولا نجد في العبادات مصداقاً للقسم الثاني ، اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الإيمان شرط لصحّة العمل ولكن ليس دخيلاً في مسمّى الصّلاة والصّيام والحجّ ، فتدبّر جيّداً.

الأمر الخامس : تصوير القدر الجامع من أهمّ المقدّمات وله دور رئيسي في حلّ مشكلة مبحث الصحيح والأعمّ.

لا إشكال في أنّ ألفاظ العبادات والمعاملات كالصّلاة والبيع ليست من المشترك اللّفظي بالنسبة إلى أفرادها ومصاديقها الكثيرة بل إنّها من قبيل المشترك المعنوي ، وحينئذٍ لا يخفى لزوم تصوّر قدر جامع لافرادها ومصاديقها حتّى يوضع اللّفظ بإزائه ، كما لا إشكال في أنّ الصحيحي والأعمّي فيه سيّان ، ولذلك وقع كلّ منهما في حيص وبيص لوجود إشكالين في بيان القدر الجامع :

الإشكال الأوّل : كثرة أفراد العبادات والمعاملات واختلافها من حيث أجزائها وشرائطها.

الإشكال الثاني : صحّة صدق كلّ واحد من أسامي العبادات والمعاملات على كلّ فرد منها ، فيصحّ إطلاق اسم الصّلاة مثلاً على فاقد كلّ جزء وعلى واجده ، وهو يستلزم كون كلّ جزء جزءً عند وجوده ، وعدم كونه جزءً عند فقدانه ، فيستلزم كونه مقوّماً للصّلاة عند وجوده ، غير مقوّم لها عند عدمه ، ولازم هذا تبدّل الماهية ، أي تفاوت الأفراد في الماهية ، وهو مانع عن تصوير جامع بينها كما لا يخفى ، وبعبارة اخرى : الصّلاة التي يؤتى بها عن قيام أو مع الركوع والسجود يكون القيام والركوع والسجود أجزاءً لها ، ولكن إذا أتى بها عن جلوس ومع الايماء أو بلا إيماء عند عدم القدرة عليه لا تكون هذه الامور جزءً لها ، وهذا ممّا لا يقبله العقل