وهناك عدّة ملاحظات في كلامه :.................................................... ٢٢٤

الرابع : في الجبر والاختيار........................................................... ٢٢٩

الوجه الأوّل : برهان التكرار........................................................ ٢٣٢

الوجه الثاني : برهان العلم بالتفاصيل.................................................. ٢٣٣

الوجه الثالث : برهان العلّية......................................................... ٢٣٣

الوجه الرابع : برهان الإرادة......................................................... ٢٣٤

المختار في حلّ مشكلة الإرادة على مذهب الاختيار..................................... ٢٣٩

أدلّة القائلين بالاختيار :............................................................. ٢٤٣

الأدلّة النقليّة على القول بالاختيار :................................................... ٢٤٧

الآيات الدالّة بصراحتها على نفي الجبر :.............................................. ٢٥٣

الأوّل : في مسألة الأمر بين الأمرين................................................... ٢٥٥

الثاني : دوافع القول بالجبر........................................................... ٢٥٧

الثالث : في معنى السعيد سعيد في بطن امّه ............................................ ٢٥٨

الكلام في القضاء والقدر :........................................................... ٢٦٠

المقام الثاني : في صيغة الأمر :........................................................ ٢٦٣

الأمر الأوّل : في مفادها في الجملة.................................................... ٢٦٣

الأمر الثاني : في دلالتها على الوجوب................................................. ٢٦٤

الفصل الثاني : الجمل الخبريّة......................................................... ٢٦٩

الفصل الثالث : التعيّدي والتوصّلي................................................... ٢٧٣

الأمر الأوّل : في تعريف التعبّدي والتوصّلي وبيان الميزان فيهما........................... ٢٧٣

الأمر الثاني : في أنحاء قصد القربة.................................................... ٢٧٦

الأمر الثالث : في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به.................................. ٢٧٧

هل الأصل في الأوامر هو التعبّديّة أو لا؟.............................................. ٢٨٢

الأصل العملي في المقام :............................................................. ٢٨٦

الفصل الرابع : وجوب المباشرة في الأوامر وعدمه...................................... ٢٩١