ثم قيل ، إن آيات الأحكام (١) [خمسمائة آية ، وهذا ذكره الغزاليّ وغيره ، وتبعهم الرازيّ ؛ ولعل مرادهم المصرّح به ؛ فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام] (١) ومن أراد الوقوف على ذلك فليطالع كتاب «الإمام» (٢) للشيخ عز الدين بن عبد السلام.

ثم هو قسمان : أحدهما (٣) ما صرّح به في الأحكام ؛ وهو كثير ، وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك ؛ والثاني ما يؤخذ بطريق الاستنباط ؛ ثم هو على نوعين (٤) :

* أحدهما ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى ، كاستنباط الشافعيّ تحريم الاستمناء باليد من قوله تعالى : (إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) (المؤمنون : ٦) إلى قوله : (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) (الآية : ٧) ، واستنباط صحة

__________________

حسين محمود اليزدي. طبع في مط. النجف ١٣٨٥ ه‍ / ١٩٦٦ م* «الجمان الحسان في أحكام القرآن» لمحمود بن مهدي الموسوي طبع في النجف ١٣٧٩ ه‍ / ١٩٥٩ م* «تفسير آيات الأحكام» لمناع القطان. طبع بالمكتب الإسلامي في دمشق ١٣٨٤ ه‍ / ١٩٦٤ م وبمكتبة وهبه في القاهرة ١٣٩٩ ه‍ / ١٩٧٩ م* «أحكام من القرآن» لعبد الجبار الراوي. طبع بمط. الكفاح في دمشق ١٣٩٠ ه‍ / ١٩٧٠ م* «مع القرآن في آيات الأحكام» لمحمود عبد الله ، طبع بدار الكتاب الجامعي في القاهرة ١٣٩٧ ه‍ / ١٩٧٦ م* «تفسير آيات الأحكام» لمحمد علي الصابوني طبع بمكتبة الغزالي في دمشق. وصور بدار إحياء التراث العربي في بيروت ١٤٠٤ ه‍ / ١٩٨٤ م* ومن الكتب المجهولة : «آيات الأحكام» (التفسير الملكي) للأمير أبي الفتح شريفي؟ (معجم مصنفات القرآن ١ / ٩٤) * «آيات الأحكام الفقهية» لملا ملك علي توني؟ (معجم مصنفات القرآن ١ / ٩٤) * «آيات الأحكام» (ترتيب آيات الأحكام على ترتيب الكتب الفقهية) مخطوط في الخزانة الرضوية (أعيان الشيعة ١ / ٤١) * «آيات الأحكام» لإسماعيل بن علي التبريزي؟ (أعيان الشيعة ١ / ٤٢) * «تحصيل الاطمئنان» (شرح زبدة البيان في تفسير آيات الأحكام) لإبراهيم القزويني (أعيان الشيعة ١ / ٤١).

(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة ، وهو في المطبوعة.

(٢) طبع : «الإمام في بيان أدلة الأحكام» بتحقيق رضوان مختار بن غربيّة ، بدار البشائر الإسلامية في بيروت ١٤٠٧ ه‍ / ١٩٨٧ م في (٣٦٠) ص. قال الشيخ عز الدين في كتابه ص : ٢٨٤ : «معظم آي القرآن لا يخلو عن أحكام فمنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط ...» ثم ساق الأقسام ، وهي التي سيوردها الزركشي من قوله : «ثم هو قسمان ...» إلى قوله ص ١٣ «ومن السكوت عن التحريم ...» وقد نقلها الزركشي بتصرف.

(٣) عبارة المخطوطة (ثم هو قسمان أحدهما هو ما صرح به).

(٤) في المطبوعة : (على قسمين).