وكيف كان فالحق عندي في المسألة ما افاده شيخنا غواص بحار الأنوار ومستخرج ما فيها من لئالئ الاخبار ، حيث قال بعد نقل جملة من الاخبار الدالة على عدم دخوله الجنة ما صورته «أقول يمكن الجمع بين الاخبار على وجه يوافق قانون العدل بان يقال لا يدخل ولد الزنا الجنة لكن لا يعاقب في النار إلا بعد ان يظهر منه ما يستحقه ومع فعل الطاعة وعدم ارتكاب ما يحبطه يثاب في النار على ذلك ولا يلزم على الله تعالى ان يثيب الخلق في الجنة ، ويدل عليه خبر عبد الله بن عجلان ولا ينافيه خبر عبد الله بن ابي يعفور إذ ليس فيه تصريح بان جزاءه يكون في الجنة ، واما العمومات الدالة على ان من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله الله الجنة فيمكن ان تكون مخصصة بتلك الاخبار» انتهى كلامه زيد مقامه.

والذي يقرب عندي ان مقتضى هذه الاخبار الكثيرة المستفيضة التي تلوناها في أحكامه دنيا وأخره سيما الأخبار الأخيرة الدالة على انه شر من الكلب والخنزير وانه لا خير في شعره ولا بشره. إلخ. انه في الغالب والأكثر لا يطيب ولا يكون مؤمنا وان كان مؤمنا فايمانه يكون مستعارا وان ثبت على ايمانه وكان مستقرا يكون ثوابه في النار على الوجه الذي ذكره شيخنا المشار اليه. وبما حققناه في المقام وكشفنا عنه نقاب الإبهام يظهر لك ما في كلام علمائنا الاعلام في المسألة لعدم وقوفهم على ما ورد من اخبارهم (عليهم‌السلام) والله الهادي لمن يشاء.

(المسألة الثالثة) ـ قال في المعالم : «ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ان ولد الكافرين يتبعهما في النجاسة الذاتية بغير خلاف لأنهم ذكروا الحكم جازمين به غير متعرضين لبيان دليله كما هو الشأن في المسائل التي لا مجال للاحتمال فيها ، وممن ذكر الحكم كذلك العلامة في التذكرة ولكنه في النهاية أشار الى نوع خلاف أو احتمال فيه فقال : الأقرب في أولاد الكفار التبعية لهم. وأنت إذا أحطت خبرا بما قررناه في نجاسة الكافر وجدت للتوقف في الحكم بالنجاسة هنا على الإطلاق مجالا ان لم يثبت انعقاد الإجماع عليه. وربما استدل له بأنه حيوان متفرع من حيوانين نجسين فيثبت له