وإن لم تكن مذكورة. وقوله ـ تعالى ـ : (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ) (١) فإن الضمير فى قوله (توارت) عائد الى الشمس مع عدم ذكرها. وقوله ـ تعالى ـ : (فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً) (٢). والضمير (٣) فى قوله (٣) (به) (٤) عائد إلى الوادى الّذي (كانت) (٤) تطؤه الخيل وإن لم يكن مذكورا.

وأما الفرق الأول : فحاصله (٥) راجع إلى التقبيح والتحسين العقلى ، وقد سبق إبطاله (٥).

وأما الفرق الثانى : فلا نسلم أن القيام فى حق القاعد ممكن فى حالة قعوده. وقبل خلق القدرة عليه ، والتكليف متحقق قبل خلق القدرة عليه ؛ فيكون تكليفا بما ليس بممكن كما فى العاجز ، والتكليف بالمحال. وتحقق الإمكان بتقدير خلق القدرة المقارنة للفعل لا يخرج الفعل قبل خلق القدرة عن كون التكليف به تكليفا بما لا يطاق ، وإلا لما كان تكليف العاجز عن القيام بالقيام ؛ تكليفا بما لا يطاق ؛ لإمكان إزالة المانع ، وخلق القدرة له عليه.

/ وعلى هذا فقد خرج الجواب عن الفرق الثالث أيضا.

وأما الفرق الرابع : فمندفع أيضا ؛ فإن القدرة على ضد الفعل المكلف به لا يوجب القدرة على نفس ذلك الفعل. وإذا لم يكن الفعل المكلف به حالة التكليف به مقدورا ؛ فهو تكليف بما لا يطاق.

ولهذا كان التكليف بالحركة إلى جهة السماء صاعدا فى حق الآدمى تكليفا بما لا يطاق بالإجماع ؛ حيث لم يكن ذلك مقدورا له ، وإن كان قادرا عندهم على الضد : وهو التحرك إلى جهة أخرى على وجه الأرض.

وأما الفرق الخامس : فباطل أيضا ؛ فإن ملازمة الاقتدار لإرادة الفعل ، فى حق غير العاجز ، لا يخرج الفعل عن كونه معجوزا عنه ، قبل خلق القدرة عليه ، كما سبق.

__________________

(١) سورة ص ٣٨ / ٣٢.

(٢) سورة العاديات ١٠٠ / ٤.

(٣) فى ب (فالضمير فى).

(٤) ساقط من أ.

(٥) فى ب (يرجع إلى التحسين والتقبيح العقليين وقد أبطلناه).