على أصولهم قاطبة لا ينافيه غير المعانى المضادة. فلو كان السهو عدما ؛ لما كان على أصولهم منافيا للعلم الباقى مع كونه منافيا له.

قولهم : السهو : وإن كان معنى : إلا أنه ليس ضدا للعلم ؛ بل لشرطه.

قلنا : لو أمكن ادعاء شرط للعلم ينافيه السهو من غير بيان له ؛ لأمكن ادعاء ذلك فى كل ما يدعى بكونه ضدا.

ولا يخفى ما يلزمه من الجهالات المقطوع بها ؛ فلا بد من بيان شرط للعلم ؛ ليكون السهو منافيا له ؛ فإنا لا نعقل للعلم شرطا ينافيه السهو.

قولهم : لا نسلم أن السهو ليس بمقدور.

قلنا : هذا خلاف ما يجده كل عاقل من نفسه من أن سهوه ليس بمقدور ، كما يجد من نفسه عدم القدرة على الألوان ، والطعوم ، وغيرها.

قولهم : بأن القدرة متعلقة ببعض الأضداد دون البعض ؛ فهو تحكم بالفرق من غير معنى (١) فارق ، ولو طولبوا بالفرق ؛ لما وجدوا إليه سبيلا.

قولهم : ما المانع من تعلق القدرة الحادثة بالشيء وضده على طريق البدل؟.

قلنا : قد بينا أنه لا تحقق لتعلق القدرة بالمقدور إلا باقترانها به. فما اقترن بها : ؛ فهو المقدور ، وما (٢) لم يقترن وجوده بها ؛ فليس بمقدور.

وعلى هذا : فلا يخفى أن دعوة القدرة علي القيام ـ حالة القيام ـ قدرة على القعود ؛ دعوى محل النزاع ، وكذلك بالعكس.

فلئن قالوا : المعنى بكون أحد الضدين مقدورا بالقدرة الواحدة على طريق البدل ، فإنه أى الضدين وجد مقارنا للقدرة ، بدل / الآخر ؛ كان مقدورا بها.

فنقول : أما من زعم أن تعلق القدرة بالمقدور تعلق تأثير : كالمعتزلة ؛ فيلزمه من دعوى تعلق القدرة بالضدين على طريق البدل بهذا التفسير أمر ممتنع ؛ فيمتنع.

__________________

(١) فى ب (دليل).

(٢) فى ب (وإن).