ذلك أن لا يكون الرب ـ تعالى ـ قادرا على كل ما يفرض من الحركات والسكنات ، فى (١) الجسم الجمادى الّذي علم الله أنه لا يقدره ، وهو محال.

وهذه الحجة (٢) : هى أشبه الحجج المذكورة ؛ والكل ضعيف.

أما الحجج الست الأول : فحاصلها يرجع إلى دعوى مجردة ، وتمثيل من غير جامع ؛ فلا يصح.

ثم لو لزم طرد (٣) ما ذكروه ، من جواز معلوم بين عالمين ، ومحمول بين حاملين ، ومملوك بين مالكين ، فى مقدورين قادرين ؛ لزم طرده في مخلوق بين خالقين ؛ وهو محال كما تقدم (٤).

وأما الحجة السابعة : فدعوى مجردة أيضا ؛ فإنه لا معنى لإقدار الرب تعالى للعبد على الفعل ، غير خلق قدرة العبد على الفعل. ولا يلزم من كونه قادرا على خلق القدرة على الفعل ، أن يكون قادرا على نفس الفعل.

ولا يخفى ؛ أن القول بذلك تمثيل من غير دليل جامع ؛ وهو باطل على (٥) ما تقدم ذكره (٥). وبمثله يبطل التمثيل أيضا بما ذكر من الأمثلة ، وإن اكتفى فى ذلك بمجرد دعوى اطراد حكم الإعلام فى الإقدار ؛ فيلزم منه اطراد ذلك فى الشهوة حتى يقال : إنه إذا خلق للعبد الشهوة أن يكون مشتهيا ، وكذلك فى الجهل والنسيان ، والألم ، وغير ذلك ؛ وهو محال.

وأما الحجة الثامنة : فلأنه لو قيل : ما المانع من أن يكون قادرا على حركات الجسم ، وسكناته مطلقا بتقدير عدم إقداره للجسم ، والقول بقطع الاستمرار وبتقدير إقدار الجسم ، وجعل تعلق قدرة الجسم به مانعا منه.

قولكم : ليس هو أولى من العكس.

__________________

(١) فى ب (من).

(٢) فى ب (الحجج).

(٣) فى ب (من طرد).

(٤) انظر ل ٢١٧ / ب.

(٥) فى ب (بما سبق) انظر ل ٣٩ / أ.