كيف وأن قوله : (فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ) (١). وقوله (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى) (٢).

إما أن يكون ذلك بطريق الاضطرار ، أو لا بطريق الاضطرار.

فإن كان بطريق الاضطرار ؛ فهو قبيح عندهم على ما سبق.

وإن كان لا بطريق الاضطرار ؛ فلا يكون الإيمان لازما.

وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ضربوه من مثال الملك.

قولهم : إنما يوصف بالنقص ، والقصور من يتضرر ، وينتفع.

قلنا : فيلزم على نفوذ ما قالوه أن لا يوصف الرب ـ تعالى ـ بالنقص ، والقصور بتقدير عدم نفوذ إرادته فى أفعاله ؛ وهو محال.

ويلزم أيضا أن لا توصف الجمادات بالنقص نظرا إلى ما فاتها من كمالات الحيوانات ؛ لعدم تضررها / وانتفاعها ؛ وهو أيضا ممتنع.

قولهم : يلزم من كون الإيمان مأمورا أن يكون مرادا ، (فقد (٣) بينا إبطال (٣)) ملازمة الإرادة للأمر فى مسألة الكلام ،

وما ذكروه فى التقرير من الوجهين ؛ فجوابهما على ما عرف فى النهى.

قولهم : ما ذكرتموه من الإجماع فأمر ظنى.

قلنا : وإن كان ظنيا ؛ فلم (٤) نذكره (٤) للاستدلال ؛ بل إنما ذكرناه لبيان أن ما ذكرناه على وفق الدين ، وإجماع المسلمين ؛ بخلاف ما ذكروه.

قولهم : العموم عندكم لا صيغة له.

__________________

(١) سورة الشعراء ٢٦ / ٤.

(٢) سورة الأنعام ٦ / ٣٥.

(٣) فى ب (فقد بينا) ، فى أ (بينا إبطال).

(٤) فى ب (إلا أنا لم نذكره).