والمراد بالسلام فى قول لبيد : إنما هو الله ـ تعالى ـ ؛ إذ / السلام من أسمائه على ما يأتى :

وأما الإجماع على الأسماء الحسنى فى الأزل ؛ ((١) فلا يمكن (١)) التمسك به.

أما على أصلكم : فإنه (٢) وان تعذرت الأقوال الحادثة أزلا ؛ فالأقوال القديمة غير متعذرة عندكم ، فما المانع من أزلية الأسماء ؛ لأزلية الأقوال القديمة عندكم؟

وأما عندنا : فلانه (٣) يجب الحمل على أن الأسماء الحسنى كانت له فى الأزل بالقوة ، والإمكان.

وعليه : يجب حمل اتفاق العقلاء على الأسماء ، وإن سكت المسمون.

ويدل عل ما ذكرناه من التأويل فى جميع ما ذكرتموه أمور ثلاثة :

الأول : هو أن الاسم فى اللغة مأخوذ من السّمة : وهى العلامة ؛ وذلك إنما يتحقق فى الأقوال الدالة ؛ دون المدلولات.

الثانى : أنه لو كان الاسم هو المسمّى ؛ للزم تعدد الإله ـ تعالى ـ ؛ ضرورة تعددها ، وانعقاد الإجماع على تعدد الأسماء (٤) ، وأنها تسعة وتسعون اسما ؛ والتعدد فى الله تعالى ـ محال.

الثالث : أنه لو كان الاسم هو المسمى ؛ لكان المسمى للنار عاما عليها ؛ وهو محال.

والجواب :

أما ما ذكروه على النصوص ، وقول سيبويه : فراجع إلى الإضمار فى الكلام ما ليس فيه ؛ وهو ممتنع إلا لضرورة ولا ضرورة ؛ فإنا سنبطل ما يذكرونه من دليل التأويل.

وأما حمل السلام فى قول الشاعر على الله ـ تعالى ـ فبعيد ؛ لما حققناه من أن السلام المعهود هو المتبادر إلى الفهم من لفظ السلام عند الإطلاق ؛ فلا بد له من دليل.

__________________

(١) فى أ (مما لا يمكن).

(٢) فى ب (فلأنه).

(٣) فى ب (فلا).

(٤) فى ب (أسمائه).