وإن كان ممكنا : لزم أن يكون قابلا للحدوث ، والعدم ؛ وهو خلاف الفرض ؛ إذ الكلام إنما هو مفروض فى واجب الوجود لذاته.

الثانى (١) : أنه إما أن يكون قابلا للتجزئة ، أو لا يكون قابلا للتجزئة.

فإن / كان الأول : لزم أن يكون جسما مركبا ؛ وهو محال كما يأتى (٢).

وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون فى الحقارة والصغر ، بمنزلة الجوهر الفرد ، والله ـ تعالى ـ يتقدس عن ذلك.

الثالث (٣) : أنه لا يخلو : إما أن يكون بذاته قابلا لحلول الأعراض المتعاقبة عليه ، أو لا يكون قابلا لها.

فإن كان الأول : فيلزم أن يكون محلا للحوادث ؛ وهو محال كما يأتى (٤).

وإن كان الثانى : فيلزم امتناع ذلك على كل الجواهر ضرورة الاشتراك بينها فى المعنى ؛ وهو محال خلاف المحسوس.

الرابع (٥) : أنه لا يخلو : إما أن تكون ذاته قابلة لأن يشار إليها أنها هاهنا ، أو هاهنا ، أو لا تكون قابلة لذلك.

فإن كان الأول : فيكون متحيزا ؛ إذ لا معنى للتحيز إلا هذا ، والتحيز على الله ـ تعالى ـ محال لوجهين :

الأول : أنه إما أن يكون منتقلا عن حيزه ، أو لا يكون منتقلا عن حيزه.

فإن كان منتقلا عنه ؛ فيكون متحركا. وإن لم يكن منتقلا عنه ؛ فيكون ساكنا. والحركة والسكون حادثان على ما يأتى. وما لا يخلو عن الحوادث ؛ فهو حادث ، والحادث لا يكون واجبا لذاته.

__________________

(١) نقل ابن تيمية هذا الوجه ، وعلق عليه وناقشه (درء التعارض ٤ / ١٥١ ، ١٥٢).

(٢) انظر ل ١٤٣ / ب وما بعدها.

(٣) نقل ابن تيمية الوجه الثالث وعلق عليه وناقشه مناقشة تفصيلية (درء التعارض ٤ / ١٥٢ ، ١٥٣).

(٤) انظر ل ١٤٦ / أوما بعدها.

(٥) نقل ابن تيمية الوجه الرابع فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٥٤ ، ١٥٥) ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٥٥ ـ ١٦٤ ،