فهو رد» (١) وكما إذا كانت البدعة التي ينبني عليها كل عمل ، فإن الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى.

ومن أمثلة ذلك قول من يقول : إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد ، فأما من رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك فقد ارتفع التكليف عنه ، بناء منهم على أصل هو كفر صريح لا يليق في هذا الموضع ذكره.

وأمثلة ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا أو آحادا وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله.

وفي الترمذي عن أبي رافع عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري فيما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» (٢) حديث حسن.

وفي رواية : «ألا! هي عسى رجل يبلغه عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله (قال) فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله» حديث حسن.

وإنما جاء هذا الحديث على الذم وإثبات أن سنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في التحليل والتحريم ككتاب الله ، فمن ترك ذلك فقد بنى أعماله على رأيه لا على كتاب الله ولا على سنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ومن الأمثلة إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو باختلاف ، إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان :

__________________

(١) تقدم تخريجه ص : ٥١ ، الحاشية : ٣.

(٢) أخرجه أبو داود في كتاب : السنة ، باب : لزوم السنة (الحديث : ٤٦٠٤). وأخرجه الترمذي في كتاب : العلم ، باب : (١٠) ، (الحديث : ٢٦٦٤) وقال : حديث حسن. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤ / ١٣٠ ، ١٣٢). وأخرجه ابن ماجه في المقدمة ، باب : تعظيم حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (الحديث : ١٣).