ولو سلّم اتّحادهما ، فليس من المعلوم أن ذا الثدية والخويصرة هو الذي أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقتله ، لأن ذا الثدية قتل بالنهروان ، ومن أمرالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقتله قتل بصفین ، کما صرح به هذا الحدیث الذی ذکره المصنف رحمه‌الله .

نعم ، ظاهر حديث أحمد الذي أشرنا إليه سابقاً أن من أمرالنبی صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقتله من الخوارج ، وصرّح محمد بن كعب  ــ  كما في «الإصابة»  ــ  بأنّه ذو الثدية ، فتحصل المعارضة بين الأحاديث ، وتسقط في هذه الخصوصية فلا يثبت الاتحاد .

ولو سُلّم ، فيمكن أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يعلم بأنّه أوّل من يظهر البدع إلا حين الأمر بقتله ، دون حين النهي عنه ، أو إنّه يعلم به في الوقتين ، لكنه مأمور من الله تعالى بقتله في وقت دون آخر ، أو إنّه أراد امتحان الشيخين لا الأمر الحقيقى ، لعلمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنه يبقى ولا يقتل حتى يكون أوّل من يظهر البدع في أمته ، فيتضح حال الشيخين وأنهما ليسا ممّن يأتمر بأمره ، ويعتقد فيه ما يجب اعتقاده .

وهذا واضح بناءً على أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمرهما بالخصوص بقتله ، وكذا بناءً على أنّه قال : أيكم يقوم فيقتله ؟! لعلمه بأنّهما يتسرعان إلى نحو ذلك السلم ، أو إلى خصوص الواقعة.

والعجب من الشيخين كيف يتعلّلان لعدم قتله بتلك العلل الواهية ؛ حيث تعلل أبو بكر بنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن قتل المصلين .

والحال إن الأصحاب أخبروا النبي بأنه من المصلين الصائمين المزكّين ، ومع ذلك أمره بقتله ، مصرحاً بأنّه أوّل من يأتيه من حزب الشيطان ، كما في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه‌الله ، أو بأن بين عينيه