فتأويل مضحك ، إذ كيف لا يكون على سبيل الحقيقة وأمير المؤمنين عليه‌السلام والعباس يتنازعان عنده في ميراث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد سبق رواية أبي بكر وحكمه على الزهراء عليها السلام ؟ !

فإن هذا النزاع بينهما لا يتم إلا بتكذيبهما لأبي بكر في حديثه ، وحكمهما بأنّه آثم غادر خائن ، على وجه يعلمان أن عمر عالم بكذب حديث أبي بكر ، وأن موافقة عمر له في السابق لسياسة دعته إلى الموافقة

وإلا فلو لم يعلما ذلك ، فكيف تداعيا عنده في الميراث ؟

أمن الجائز أن يتداعيا عنده في رجوع إرث النبي لأيهما ليقضي بينهما فيه على الحق ، وهما يعرفان تصديقه لأبي بكر حقيقة ، وأنه يعتقد صحة حكمه ؟ !

فلا بد أن يكون قول عمر : رأيتماه ورأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً كان على سبيل الحقيقة لا الفرض والتقدير ، ولذا لم يعتذرا من عمر ، إذ لا يمكن اعتذارهما عن أمر لا يتم فعلهما إلا به .

وبهذا يعلم أنّ المتعيّن من الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه‌الله في قول عمر هو الاحتمال الأوّل أو الثالث ، بل المتعين الأوّل ، عملاً بشهادة الله سبحانه لعلّي عليه‌السلام ، بالطهارة من الرجس.

وأما قوله : «ولهذا لم يعتذر عليّ ولا العبّاس ...»إلى آخره ، فخطأ ، إذ لا يحسن السكوت منهما في مقام فرض الإساءة منهما ، بل اللازم على من لم يسىء أن يتنصل عما نسب إليه وينكره أشدّ الإنكار ، لا سيما مع تعلّق الإساءة في الطعن بكبار الخلفاء بما يسقط دينهم ومروءتهم .

***