بضرورة الدين ، يكون الشاك في كفر من حكمت ضرورة الدين بكفره كافر ، وهكذا الكلام في كفر الشاك بكفر الشاك.

وأما ما أشار إليه في كلامه وشعره من إشراك المعتزلة ، فغير بعيد لأنهم فوضوا الأفعال إلى العبد وجعلوه مستقلاً تاماً في إيجادها بمقدّماتها كما يستقل الله سبحانه في أفعاله.

وأما نحن فنقول  ــ  كما قال إمامنا الصادق عليه‌السلام  ــ  : «لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين » (١) .

كما سبق في مسألة خلق الأفعال في الجزء الأول (٢) .

ولو كان مجرد تأثير العبد في شيء شركاً ، لكان القول بالكسب  ــ  أيضاً  ــ  شركاً ، إن كان للعبد أثر فيه ، وإلا كان تطويلاً لمسافة الجبر بلا فائدة .

وأمّا قوله : «فالجواب إنّه لا يلزم من القول بعدم وجوب شيء على الله تعالى أن يفعل هذا».

ففيه : إن المصنف رحمه‌الله لم يدّع لزوم أن يفعل ، وإنّما ادّعى لزوم تجويز أن يفعل ، وبالضرورة أن القول بجواز أن يخلّد الله في النار أنبياءه وعباده الصالحين ، ويخلّد في الجنّة أعداءه من الكفرة والشياطين ، مخالف للدين .

ودعوى العادة من الله على خلاف ذلك غير نافعة ، بعد عدم وجوب الالتزام بعادة على الله سبحانه ، إذ لا يجب عليه شيء عندهم ، بل غير مسموعة أصلاً ممن لم يشاهد يوم القيامة ، ولم يعرف عادة الله تعالى فيه

__________________

(١) اصول الكافى : ١٧٩ و ٤٠٦ .

(٢) راجع : ٣ / ١٢٤ من هذا الكتاب.