وتزيد ، واردة في موارد الشكّ والسهو وقضاء الفوائت ، وأدعية التعقيب ، وجميع الصلوات إلاّ صلاة الميت. وبالجملة : مواضع الذكر لا تحصى فضلا عن الأحاديث. ( وصحيحها في غاية الكثرة فضلا عن غير الصحيح ، وغير الصحيح أكثرها معتبر ، والأمر حقيقة في الوجوب ، والدلالة يعضد بعضها بعضا ) (١).

قوله : وثانيا أنّ ما قرّر في إفادة الحصر غير تامّ. ( ٣ : ٤٣٣ ).

قد عرفت أنّه لا حاجة إلى دعوى الحصر ، بل في الجملة كاف ، مع أنّه لا قائل بالفصل ، لأنّ القائل بالاستحباب يقول بحلّية فعل المنافي قبل التسليم قطعا.

مع أنّ السياق والمقايسة قرينة الحصر ، لأنّ المحرّم منحصر في التكبير بلا شبهة ، وكذا المفتاح في الطهور على الظاهر ، والشارح رحمه‌الله يعتمد على مثلها.

مع أنّ العلماء شنّعوا على أبي حنيفة بأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « تحليل الصلاة بالتسليم » وأنت تعدّيت وجعلت فعل المنافي مثل الضرطة تحليلا أيضا.

مع أنّ الحصر ظاهر ، لأنّ ظاهره أنّ التحليل من حيث هو هو ومن حيث إنّه تحليل منحصر في التسليم ، وإضافة المصدر حيث لا عهد تفيد العموم عند المحققين ، وصحة الاستثناء أيضا دليل ، وأهل العرف يفهمون كذلك بلا شبهة ، والبناء في الفقه على العموم بلا تأمّل ، وطريقة الشارح رحمه‌الله وغيره التمسك بالمطلقات على العموم ، فضلا عن مثل هذا المطلق ، لأنّ‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».