موانع من قبيل المرض والسفر وغيرها ، وربما يموت ، فيكف يصير الحال؟ إلى غير ذلك من الأمور التي تتفاوت الحال بين اشتراط المنصوب وعدمه ، وأنّ مع عدم المنصوب هل كانوا يصلّون أم ينتظرون وجوده؟ وربما كان بين موت المنصوب ووصول الخبر إلى الإمام يطول الزمان من بعد المسافة أو غيره ، وكذا بين نصب الإمام غيره ووصول الخبر إلى الموضع ، وربما لم يتحقّق من له أهلية النصب ، أو لم يتيسّر له سكنى هذا الموضع ، إلى غير ذلك مما لا يحصى.

ومع جميع ذلك كيف يبقى خفاء على الأطفال ، فضلا عن غيرهم؟ سيّما العلماء الماهرين الباذلين للجهد ، وكلّما طال الزمان في مثل ذلك يزيد الاشتهار ، فكيف صار الأمر بالعكس؟ لأنّ كلّ الأمّة أذعنوا بأنّ الجمعة في زمانهما عليهما‌السلام وزمان سائر الخلفاء كانت تفعل بالمنصوب لا بغيره أصلا ، ولذا طعنوا على الخلفاء الذين أحدثوا بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيّروا طريقته بكلّ ما أحدثوا وغيّروا ، ولم يطعن على أحد منهم أحد في حكاية نصبهم وقصرهم في المنصوب ، بل قالوا : إنّ طريقتهم كانت طريقة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلي والحسن صلوات الله عليهما في ذلك من زمان أوّل الخلفاء إلى زمان فقهائنا.

والعامّة مع شدّة اختلافهم في اشتراط النصب وغاية قربهم في زمان الصادقين عليهما‌السلام إلى زمان الخلفاء سلّموا قصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والخلفاء في المنصوب ، ولم يشر أحد منهم إلى تأمّل في ذلك.

وأمّا الشيعة فإنّهم اتفقوا في ذلك ، حتى صرّح فقهاؤهم بالاشتراط ، إمّا مطلقا أو في الجملة ، وادعى جماعة كثيرة منهم الإجماع على الاشتراط وهم ثلاثون ، وربما كانوا أربعين بل أزيد منهم ، والباقون منهم اتفقوا على‌