لا يقول به ، كما مرّ الكلام فيه (١) ، ومع ذلك لا دخل له في المقام ، كما لا يخفى.

ويمكن المناقشة في حسنة ابن مسلم أيضا ، لتضمّنها المستحبات ، مع ذكر الجملة الخبرية ، مع أنّها حسنة ولم تثبت العدالة ، إلاّ أن يقول بالانجبار بالشهرة ، وهو لا يقول به.

وأمّا حكاية البدلية وحكمها فيظهر من الشارح رحمه‌الله عدم اعتقاده به (٢) ، كما سيجي‌ء (٣) ، ومرّ أيضا في بحث التيمّم وغيره (٤).

وكذا حكاية استحباب الركعتين لا دلالة بل ولا تأييد لها ، كما هو ظاهر ، فإنّ جواز فعل الظهر أوّل الوقت إجماعي متواتر من المعصومين عليه‌السلام ، وهذا لا يمنع استحباب نافلة الزوال.

مع أنّ الركعتين وقتهما قيام الشمس إن كان عند الزوال ، كما في بعض الأخبار (٥) ، وأمّا في أكثر الأخبار فبعد زوال الشمس (٦) ، ولا مانع من حيلولتهما بين الخطبة والصلاة ، فتأمّل.

فالأولى له الاستدلال بكون العبادات توقيفية ، وشغل الذمة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية أو العرفية ، ولا يثبت ممّا ذكره (٧) الشيخ رحمه‌الله يقين‌

__________________

(١) راجع ص ١٣٩.

(٢) في « ب » و « و » : حرمته ، وفي « ج » و « د » : حرمة.

(٣) انظر المدارك ٤ : ٣٩ ، ٤١.

(٤) انظر المدارك ٢ : ٢٢٨ ، و ٣ : ٣٨١.

(٥) التهذيب ٣ : ١١ / ٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ / ١٥٦٧ ، الوسائل ٧ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٩.

(٦) الوسائل ٧ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١.

(٧) في « أ » و « و » زيادة : وما سيذكر.