من قبل أنفسهم عبادة توقيفيّة بمحض جعل أنفسهم واختراعهم ، يجزمون أنّ الله تعالى يؤاخذهم بذلك بلا تأمّل ، والظاهر أنّ عمّارا أعتقده من قاعدة البدلية التي أشار إليه الشارح رحمه‌الله مرارا ، وبنى عليها الأحكام كثيرا ، وما كان حين الحاجة متمكّنا من الرجوع إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو كان القاعدة ظاهرة عنده ، والرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطّأ فعله ، ومراده [ عن ] : « أفلا صنعت هكذا؟ » أفلا تعلّمت حتى تصنع هكذا؟ والمراد ظاهر بالبديهة ، لأنّ الإنكار على أمر محال محال عن الحكيم ، وفعل التيمّم كذلك بدون الرجوع إلى الشرع محال بالبديهة ..

انظر أيّها الفطن أنّ بأمثال هذه الشبهات كيف يمكن ردّ ما ثبت من الآيات والأخبار المتواترة بالنوع فضلا عن الشخص ، مع الدليل العقلي؟

وقد بسطنا الكلام في الفوائد ، بل بأدنى تأمّل يظهر ظهورا تامّا أنّ ما ذكره بعينه كلام الأشاعرة ردّا على العدلية ، وأنّه ينافي قاعدة العدل ويهدم بنيانه.

قوله : وهو قويّ متين. ( ٤ : ٦١ ).

لا قوّة ، بل لا يخفى فساده ، مضافا إلى أنّ الواجبات غير منحصرة في تحصيل العلم ، والضدّ غير منحصر في السفر ، واقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضدّ في غاية الوهن بل ظهور الفساد ، والشارح رحمه‌الله لا يقول به ، فالمانع مفقود من أصله ، لا أنّ دفع الشبهة منحصر في ما قاله ، إذ عرفت أنّه غير [ دافع ] (١) على فرض التمامية.

قوله : تمسّكا بالعموم. ( ٤ : ٦١ ).

لم نجد العموم الذي ادعاه سوى رواية التذكرة وصحيحة أبي بصير ،

__________________

(١) في النسخ : واقع ، والأنسب ما أثبتناه.