لا يسقط بالمعسور » (١) و « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٢) و « إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم » (٣). مع أنّ الصلاة الخالية عنها وعن القضاء لا دليل على صحّتها ، بخلاف صورة القضاء ، فإنّ الإجماع والأخبار دليل براءة الذمّة.

قوله : وبأنّ التشهّد يقضي بالنصّ. ( ٤ : ٢٣٩ ).

دليله الأخبار التي ذكرت ، مضافا إلى الاستصحاب ، فإنّ شغل الذمّة اليقيني لا ينتفي إلاّ بذلك.

قوله : ويتوجّه على الأول. ( ٤ : ٢٣٩ ).

قد ظهر فساد هذه الاعتراضات.

قوله : وهو منتف. ( ٤ : ٢٣٩ ).

مقتضى هذا أنّه لو نسي الشهادتين أو إحداهما لا يكون القضاء أيضا ، لأنّه أتى بالصلاة على النبي وآله ، [ و ] فيه ما فيه ، [ و ] مقتضى ذلك أنّه لو نسي الكلّ أيضا لا يكون عليه قضاء إلاّ من جهة خصوص النصّ ، وقد عرفت فساده.

قوله : على أنّ في وجوب الأداء خلافا بين الأصحاب. ( ٤ : ٢٣٩ ).

لا شكّ في فساد هذا الاعتراض ، والكلام على القول بالوجوب ، وهو المعروف بين الأصحاب ، وإلاّ فالخلاف في ثبوت الله وثبوت الرسالة والإمامة وغير ذلك.

__________________

(١) عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.

(٢) عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.

(٣) عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٦.