التقييد استبعاد سيّما في زمان صدور الأخبار ، لعدم علمنا بكيفية الحال ، فتأمّل.

قوله : باشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب. ( ٤ : ٤٥٢ ).

يمكن حمل الأقلّ على أنّ المراد منه الأقلّ من العشر ، بقرينة كانت في صدر الكلام ذهبت من تقطيع الحديث ، فإنّ أحاديثنا منقطعة بعضها عن بعض ، إذا في الأصول كانت متصلة غالبا وجُلاّ ، وربما وجدنا أنّ الشيخ رحمه‌الله روى عن الكافي بعض حديثه بأن قطعه وأتى بما هو المناسب للباب وترك غيره فحصل التفاوت في معناه والتغيّر في حكمه ، وما ذكر هو السبب في تقطيع الأصحاب أحاديث الأصول. وهذا هو السبب الأعظم في حصول الاختلاف في الأخبار ، مثل اختلاف المطلق والمقيّد ، والخاص والعام ، وأمثالهما ممّا يكون أحد جزئية مبيّنا للآخر ، لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح ومحال عن الحكيم قطعا ووفاقا ، وجلّ الأخبار المحتاجة إلى البيان في غاية الظهور والوضوح كون الوقت فيها وقت الحاجة ، وأنّ المبيّن رواه راو آخر عن معصوم آخر ، أو عن ذلك المعصوم لكن أحد الروايتين (١) في بلد والآخر في بلد آخر ، إلى غير ذلك ممّا يمنع أو يبعّد كون الخبر الآخر بيانا واردا قبل حضور وقت العمل.

والقرينة على الحمل الذي ذكرناه اتفاق الأصحاب على عدم القول به ، وكثيرا ما يوجّه الخبر بسبب اتفاق الأصحاب ، سيّما بعد ملاحظة ما ستعرف من ظهور اتحاد الأخبار الثلاثة عن يونس (٢) ، ووقوع تشويش واضطراب في ضبطه.

__________________

(١) في « ب » و « ج » و « د » : الراويين.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٨٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ١ ، ٥ ، ٦.