مضافا إلى فهم الفقهاء ، ( وفتواهم إلاّ من شذّ ، سيّما مع الموافقة للإجماعات المنقولة التي كلّ واحد حجّة مستقلّة ، فضلا عن المجموع ، وخصوصا مع الموافقة للسنّة وفعل النبي والأئمّة عليه‌السلام والفقهاء ) (١) في الأعصار والأمصار ، وما ورد من وجوب المتابعة (٢) ، وكذا الأوامر الواردة في الأخبار الصحيحة (٣) مع تعدّدها بيّن الصحيحتين ونقلهما في الكتب المعتبرة ، مع المخالفة للعامّة والموافقة للكتاب ـ كما ستعرف ـ وللمشتهر بين الرواة والأصحاب ، إلى غير ذلك ممّا سنذكر.

فمع جميع ذلك كيف صارت صحيحة علي بن جعفر أظهر دلالة ، سيّما مع ما ستعرف من فساد دلالتها؟! وعلى تقدير الصحة تكون محمولة على التقية البتّة ، كما ستعرف ، بل مع الاحتمال أيضا كيف تكون أرجح؟! فتأمّل جدّا.

قوله (٤) : بالضاد المعجمة. ( ٣ : ٣٥٧ ).

لا يخفى أنّ الاستدلال لا يتوقّف على هذا ، بل لو كان بالمهملة يكون دالاّ أيضا ، لأنّ نقص الصلاة معناه أنّه ما أتى بالمأمور به بتمامه ، بل بقي بعض منه ما أتى به ، وليس معناه نقص الثواب وأمثاله ، لأنّه معنى مجازي بلا شبهة.

قوله : كما قرّر في محلّه. ( ٣ : ٣٥٧ ).

المقرّر في محلّه ليس هذا محلّه ، إنّما هو إذا فعلوا فعلا ابتداء وأوّلا ،

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « ا ».

(٢) انظر عوالي اللآلئ ١ : ١٩٧ / ٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٤٦ / ١٠.

(٣) انظر الوسائل ٦ : ٨٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٥.

(٤) هذه التعليقة ليست في « ج » و « د ».