ثمّ قال عليه‌السلام : حدّثني أبي موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد عليهم‌السلام أنّه قال : من زعم أنّ اللّه يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلّوا وراءه ، ولا تعطوه من الزكاة شيئا» (١).

٦ ـ حديث يزيد بن عمير بن معاوية الشامي قال : دخلت على علي بن موسى الرضا عليه‌السلام بمرو فقلت له : يابن رسول اللّه! روي لنا عن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام أنّه قال :

«لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين ، فما معناه؟

فقال : من زعم أنّ اللّه يفعل أفعالنا ثمّ يعذّبنا عليها فقد قال : بالجبر ، ومن زعم أنّ اللّه عزوجل فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم‌السلام فقد قال بالتفويض ، فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك.

فقلت له : يابن رسول اللّه! فما أمر بين أمرين؟

فقال : وجود السبيل إلى إتيان ما اُمروا به وترك ما نهوا عنه. فقلت له : فهل للّه عزوجل مشيّة وإرادة في ذلك؟

فقال : أمّا الطاعات فإرادة اللّه ومشيّته فيها الأمر بها ، والرضا لها ، والمعاونة عليها ؛ وإرادته ومشيّته في المعاصي النهي عنها ، والسخط لها ، والخذلان عليها.

قلت : فللّه عزوجل فيها القضاء؟

قال : نعم ما من فعل يفعله العباد من خير وشرّ إلاّ وللّه فيه قضاء.

قلت : فما معنى هذا القضاء؟

__________________

(١) بحار الأنوار : (ج٥ ص١١ ب١ ح١٧).